قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن تقرير مجموعة البنك الدولي حمل بشائر طيبة ونتائج مشجعة بشأن مؤشر سهولة مباشرة الأعمال لعام 2020 ومكوناته الرئيسية السبعة في الكويت.

وأضاف الغانم، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة إعلامية خاصة بإعداد «تقرير الكويت لبدء الأعمال 2020»، إن سمو أمير البلاد كان حازماً ومصمماً حين دعا إلى العمل الجاد لإصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وهي الدعوة التي حرص سمو ولي العهد على متابعة وتسريع الجهود الرامية لتحقيقها، وأعطاها رئيس مجلس الوزراء أولوية كبيرة، واعتبرها من أهم التحديات التي تواجه الحكومة كلها، وتحسب نتائجها للحكومة أو عليها.

Ad

وزاد: «من هنا نشأت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، التي ترأسها الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، بصفته المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فنهض هو وأعضاء اللجنة جميعاً بالمسؤولية بكل كفاءة واقتدار».

وذكر أن الكويت جاءت، بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي، لأول مرة ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عام 2020 من أصل 190 دولة، لافتاً إلى تزامن صدور هذا التقرير مع إعلان نتائج تقرير التنافسية الدولية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبين أن من أهم مؤشرات ذلك التقرير تقدم الكويت ثمانية مراكز على سلم التنافسية الاقتصادية العالمية ليصبح ترتيبها الـ 46 من أصل 141 دولة، كما تقدمت من الترتيب الـ 38 إلى الـ 12 في ركيزة الصحة، ومن المركز الـ 48 إلى الـ 34 في ركيزة النظام المالي، ومن الـ 62 إلى الـ 37 في ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حافظت على المركز الأول عالمياً في ركيزة استقرار الاقتصاد المالي.

وتابع الغانم: لم تفاجأ الغرفة بهذا الإنجاز الكبير، لأنها بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وبحكم عضويتها في اللجنة الوطنية الكويتية التنافسية، تعرف تماماً حجم الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الحكومة، وفي القطاع الخاص والمجتمع المدني بهذا الصدد، مؤكداً أن الغرفة تثق بأن قيمة هذا الإنجاز لا تقف عند انعكاساته الاقتصادية على أهميتها، بل تتعلق أيضاً بدلالاته المجتمعية والسياسية، ودوره في تعزيز الثقة بالنفس والمستقبل.

وأكد أن الطريق لا يزال طويلاً، والتحدي ما زال شاقاً، مضيفاً: «مازلنا بحاجة إلى أقصى درجات التعاون في إطار المنهج الموضوعي والحماس الوطني».

مردود إيجابي

بدوره، قال النائب الأول لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان إن تلك النتائج تعتبر بشائر خير لعملية متابعة تطورات بيئة الأعمال في الكويت، مؤكداً أن الأخبار التي صدرت من الجهات ذات العلاقة لهذا المؤشر نتج عنها مردود إيجابي يعكس الاتجاه إلى السير على منهجية جديدة من جانب الجهات المعنية، بما يعزز من دور الكويت في ارتفاع مراتبها بالمؤشرات العالمية.

وأضاف الوزان أن «بلوغنا لهذه المكانة يضعنا أمام مسؤولية المحافظة عليها، والاستمرار في رفع مؤشر الكويت في التنافسية وتطوير الأعمال»، مبيناً أن هذا التوجه يتم الدفع به من جانب الجميع، إذ إن هذا النجاح يجعل الكويت تستثمره بالتعاون مع الدول العالمية لتحقق الرغبة السامية في أن تصبح مركزاً مالياً تجارياً إقليمياً.

وذكر أن ارتفاع أداء المسؤولين سوف يساهم في دعم استراتيجية وتطوير المؤشرات لأفضل وضع ممكن.

قوانين وإصلاحات

من ناحيته، قال عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د. ميرزا حسن إن الكويت حققت إنجازاً كبيراً على صعيد تحسين بيئة الأعمال أخيراً، متوقعاً تقدمها خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20 إلى 25 مرتبة في المؤشر.

وأكد حسن مصداقية التقرير، التي تعتمد على القوانين والاصلاحات التي تمت، وأن هناك بعض الدول سجلت 9 إصلاحات من أصل 12، موضحاً أن البنك الدولي لديه خريطة لقياس مدى استجابة الدول للإصلاحات والتوصيات، وتم البدء بخريطة طريق منذ أربع سنوات، جزء منها يتضمن الجانب المؤسسي ونمط الثقافة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الكويت تصدر الأموال ولا تستوردها، «ونحن نحاول إبقاء الأموال داخل البلاد»، موضحا أن الكويت بدأت المشوار، وهناك خطوات أخرى كثيرة سنسير عليها، والإصلاح مستمر، وستكون خطواتنا في الفترة المقبلة أسرع».

تغيير التشريعات

من جانبه، قال مدير اقتصاد التنمية بمجموعة البنك الدولي سيمون جانكوف إن الكويت قامت بالعديد من الإصلاحات المهمة، إذ قامت لجنة بيئة تحسين الأعمال بعمل شاق وكبير لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه «لدينا توقعات أفضل للسنة المقبلة، وذلك لأن هناك إصلاحات قيد الإنشاء، كما أن فريقي يتابع تلك الإجراءات، وحالياً في العملية التشريعية من أجل تغيير التشريعات».

وأفاد جانكوف بأن الدولة فعلت كل هذا لتحسين بيئة العمل من أجل القطاعين العام والخاص، واستقطاب استثمارات وعمالة أكثر، وهو أمر مهم جداً للكويت التي دخلت عملية الإصلاح، وأصبحت تنافس دولاً أوروبية حققت نجاحاً.

وأكد أن هناك العديد من الإصلاحات، وخصوصاً في عملية تخفيض الضرائب والفيزا، إلى جانب الكثير من الاجراءات التي أتت بثمار جيدة، مثل إنشاء البنية التحتية وتحسينها، مبيناً أن هذه الإجراءات مهمة للقطاعين.

وقال: «بدأنا النقاش مع الحكومة حول 72 نقطة مهمة، وتم تحقيق 40 نقطة، وسنناقش مع القطاع الخاص تحسين بيئة العمل»، مؤكداً أن الإصلاحات تتطلب متابعة وتنسيقاً، وفي حال تطبيق نصف ما تم طلب منها فسيعتبر ذلك جزءاً مهماً من الإصلاح.

وبيّن أن «الخصخصة هي الأساس ونقطة مهمة لتحسين بيئة الأعمال، «وإذا وضعنا أهدافاً وحققنا نصفها فسيعتبر ذلك إنجازاً»، مؤكداً أنه وفق هذه النتائج قد يزيد النمو 2 في المئة كل عام بسبب الإصلاحات، لاسيما مع وجود نمو اقتصادي كبير.

وذكر جانكوف أنه «بسبب هذه الاصلاحات سنحصل خلال 5 - 7 سنوات على 20 نقطة، وهو ما يعني رفاهية أكبر، وخلق بيئة عمل ووظائف جديدة»، مثمناً دور غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، والسعي وراء هذه التغييرات.
الكويت جراح الناصر