خاص

هيئة الأسواق: فاوضنا «بيكر تلي» حرصاً على المال العام

أكدت خبر الجريدة• عن ترسية مناقصة «المؤسسة التدريبية»

نشر في 28-10-2019
آخر تحديث 28-10-2019 | 00:06
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
أكدت هيئة أسواق المال الخبر الذي نشرته "الجريدة"، أمس، بعنوان "تساؤلات حول مخالفات لهيئة الأسواق شابت مناقصة المؤسسة التدريبية"، إذ كشفت الهيئة أنها فاوضت الشركة الفائزة بالمناقصة وهي شركة "بيكر تلي حماية وحرصاً على المال العام" كما ورد في بيانها.

وقالت الهيئة، في البيان: "طالعتنا جريدة "الجريدة" في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 27/10/2019 بشأن نشر خبر صحافي عن إرساء هيئة أسواق المال المناقصة رقم CMA/PROC/03/2019 بشأن تقديم على الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية على مكتب "بيكر تلي" الكويت، ولاحظت "أي الهيئة" أن المحتوى المنشور تضمن العديد من النقاط التي يلزم الرد عليها أو تصحيحها وذلك على النحو التالي:

- يتم تقديم جميع العطاءات المقدمة وفق آلية تقييم واضحة ومعتمدة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لتعكس جميع المتطلبات الواردة في كراسة شروط المناقصات.

- تتم عملية التقييم الفني بمعزل عن عملية تقييم العطاء المالي، إذ تتم عملية التقييم الفني قبل فتح العطاءات المالية المقدمة لتفادي إعطاء أي أفضلية لأي جهة على أخرى بسبب اختلاف العطاءات المالية.

- تتم عملية التفاوض على سعر المناقصة بعد صدور قرار بترسية المناقصة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، مما يعتبر من الإجراءات المعتمدة والمتبعة مع كل مناقصات الهيئة.

- إضافة إلى ما تقدم، فإن المناقصة رقم CMA/PROC/03/2019 بشأن تقديم على الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية قد توافرت فيها شروط العلانية والشفافية والمنافسة ونشرت بالجريدة الرسمية وتمت المفاضلة وفق المعادلة المعتمدة من مجلس المفوضين، والمناقصة عرضت على المجلس بناء على توصية اللجنة بالترسية على الشركة الفائزة، والذي وافق على توصيتها، ثم تمت المفاوضة معها حماية وحرصاً على المال العام.

شكر وتساؤل

تستحق هيئة أسواق المال الشكر على شفافيتها وسرعة ردّها على خبر "الجريدة" المنشور أمس، وفي المقابل لا يزال التساؤل ماثلا بلا إجابة عن سبب انتقاء شركة واحدة للتفاوض دون غيرها، خصوصا أن الجهات الأخرى المتقدمة متعددة بين محلية وعالمية، وبعضها جهات حكومية تحمل خبرات كبيرة في هذا المضمار، خصوصا أن عملية التفاوض الجماعية لا الفردية يمكن أن تزيد التوفير على المال العام وتزيد كفاءة التنفيذ أيضاً... فلماذا لم تسلك الهيئة هذا المسلك؟

back to top