الغانم: معالجة البدون والجنسية بقانونين يقدّمان بعد الافتتاح

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ترحيبه بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، وقال إن «صاحب السمو أكد لي أمس حضوره للافتتاح، وكذلك نرحب بسمو ولي عهد الأمين، اللذين سيشرفونا غدا في افتتاح دور الانعقاد».

وقال الغانم، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة، أمس: أذكركم ان هناك من كان يراهن بأنه لن يكون هناك دور انعقاد، ولله الحمد سوف نفتتح دور الانعقاد الرابع، مضيفا: «وأيضا لمن وجهت اليهم تعليمات بأن يكونوا عناصر إزعاج للرئيس والرئاسة في دور الانعقاد الرابع، أنا بانتظارهم من يوم الثلاثاء الى نهاية دور الانعقاد، وإلى بداية الانتخابات القادمة عندما نرجع الى الصناديق وإلى الشعب الكويتي، الذي أوصلنا الى هذه المقاعد، والذي يملك تقييمنا من خلال صناديق الاقتراع.

وقال الغانم إن النائب رياض العدساني تقدّم باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مكون من محور واحد، وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة لاحقة لجلسة الافتتاح والموافقة ١٢ نوفمبر، موضحا أنه فيما يخص إمكان مناقشة الاستجواب في الجلسة الافتتاحية، فإن هذا أمر وارد، بشرط أن يقدم طلب بفتح باب ما يستجد من أعمال، وطلب إدراج الاستجواب، وذلك مشروط بموافقة الوزير والمجلس، ما عدا ذلك لن يكون فيه جدول أعمال، لأنه وزع قبل ٤٨ ساعة من الجلسة، وفي حال طلب الوزير في حلسة ١٢ نوفمبر تأجيل الاستجواب سيكون ذلك بموافقة المحلس.

وفيما يخص قانون البدون، بيّن الغانم «أن القانون تم الانتهاء منه بعد جهود مضنية خلال فترة الصيف، ووقّع عليه مجموعة من الزملاء النواب، وكذلك اليوم (أمس) كانت هناك مجموعة أخرى من الزملاء النواب طلبوا التريث لقراءة هذا القانون للتوقيع عليه، وبينت لهم أنه ليس لديّ أي مشكلة في التريث بتقديمه، وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد.

وأوضح: «أنا كمقدم لمقترح القانون سأشرح تفاصيله، بعيدا عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب عن أسئلة الجميع».

وأضاف: «سيكون هناك قانون آخر أيضا، وهو قانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية، وهدف القانون تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير وكشف المزورين، وحين يقدم سأجيب عن الأسئلة حيال القانون، سواء من الإخوة الإعلاميين او المواطنين، والقانون انتهينا منه، وتقديمه سيكون بعد جلسة الافتتاح، وآمل من اللجان البرلمانية أن تتمكن من إنجازه في أسرع وقت ممكن، كما آمل أن يقر في بداية دور الانعقاد لمجلس الأمة».

وردا على سؤال صحافي، حيال من يعتقد بأن البدون إن وقع عليه ظلم من بعض الجهات، فهل ستكون هناك لجنة مظالم؟ قال الغانم: هذه من النقاط الموجود، وأقدر أقول إنها معالجة في القانون، ومعظم الأمور التي هي أسئلة الآن ستجيب عنها مذكرة القانون الإيضاحية، ومثلما قلت سنقدم حلا يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لفئة البدون، وأتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات، وآمل أن ينتظروا تقديم مقترح القانون، وبالكثير مدة أسبوع ليقرأوا القانون ويستمعوا لشرح مقدمي الاقتراح بقانون، وبالنسبة لي ليست هناك رجعة أو تراجع عن تقديم هذا القانون وحلّ المشكلة، وهو أول قانون يقدم لحلّ هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه وفق القانون، أما بعد سنة من تقديم القانون لا يمكن أن يكون هناك بدون في الكويت، في حال طبق القانون تطبيقا سليما.

وتابع: علينا نحن أن نشرّع ونراقب، وعلى السلطة التنفيذية في حال إقرار القانون أن تنفذ، وآليات التنفيذ مذكورة وشروحه في القانون، وبعضها سيكون في اللائحة التنفيذية للقانون، مبينا أن المذكرة الإيضاحية للقانون صيغة بشكل دقيق حتى توضح الهدف من هذا القانون.

وأوضح أن مقترح القانون سيقدم مع مجموعة من النواب وأكثر من العدد المطلوب، وسيكون هناك إن شاء الله أغلبية داخل المجلس، لكن نريد أن نستمع للآراء فقط تكون هناك ملاحظات وجيهة أو تعديلات، فنحن ولله الحمد، نخاف الله ونراعي حرمة الناس، ونؤدي واجباتنا الدستورية، وليس هناك بأس من أخذ الملاحظات المفيدة، مستدركا بالقول: لكن من لديه خصومات سياسية ويأتون قبل أن يطرح القانون ويحاولون أن يهاجموا القانون، فهذه مشكلتهم.