«المالية»: 6% نسبة فائدة الاستبدال وفق الشريعة

كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، النائب فيصل الكندري، أن «اللجنة وافقت، بعد اجتماع ماراثوني، على تعديل نظام الاستبدال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بعد أخذ رأي فقهاء لهم دراية بهذا الموضوع، حتى نصل إلى قانون وفق الشريعية الإسلامية».

وقال الكندري، في تصريح أمس عقب اجتماع اللجنة، إنه تم خفض الفائدة بما لا يتجاوز 6%‎، وتمت الموافقة على تسوية حالات الاستبدال الحالية وفق النسب الجديدة وفق المبلغ والأقساط المتبقية لتنخفض الى 6%.

وكشف أنه فيما يخص ممن استبدل في عام 2005 ، فإنه لا يسمح لهم بالاستبدال مرة أخرى، لكن وفق القانون الحالي سيتاح الاستبدال مرة أخرى.

وأوضح أنه تم الاستغناء عن تأسيس شركة للخدمات التمويلية للمتقاعدين، وسوف يتم تطبيق القانون الحديدة وفق الشريعية الإسلامية بعد شهر بالنسب الجديدة.

وردا على سؤال «الجريدة» حول نسبة الاستبدال، وهل ستؤخذ 6% عن كل سنة من مدة الدين، قال: ستأخذ من أصل الدين، وستخفض مع كل سنة، بمعنى أنها ستؤخذ 6% في كل سنة من أصل الدين، ولن تكون على سبيل المثال 60% في حال كان الدين على 10 سنوات، أي أن النسبة ستؤخذ ٦%.

وردا على سؤال «الجريدة»: كيف تكون هناك نسبة على الدين وفق الشريعية الإسلامية؟! وأن الجانب المعارض يدعو إلى أن يكون النظام دون فائدة كقرض حسن، قال الكندري: إن هذا الأمر متعامل فيه بالبنوك الإسلامية والشركات الإسلامية، والأهم عندنا اليوم انتهاء الربا الفاحش.

وفيما يخص سقوط الدين عن المؤمّن عليه في حال الوفاة: قال الكندري إن الدين يسقط في حال الوفاة، والاستبدال سيكون من حق المتقاعد والموظف.

ولفت إلى أن اللجنة المالية ستصوّت في اجتماعها المقبل على تخفيض قسط القرض الحسن 7 رواتب للمتقاعدين من 25 ‎الى 10%،‎ وسترفع الى المجلس حتى يتم التصويت عليه.