«المالية البرلمانية» تثبت الفوائد و«التشريعية» تُسقِط القروض

مستبقةً جلسة افتتاح دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الخامس عشر، شهدت لجان مجلس الأمة أمس يوماً ماراثونياً، بدءاً من اللجنة التشريعية التي ناقشت مقترحات إسقاط فوائد القروض، وانتهاء بنظيرتها المالية التي انتهت أيضاً من تقريرها بشأن نظام الاستبدال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبعد تمسكها بموقفها والرأي الفني، نجحت «التأمينات» في تحقيق مكاسب كبيرة، إذ تراجعت «المالية البرلمانية» عن مقترح سابق بتأسيس شركة خدمات تمويلية للمتقاعدين وفق الشريعة الإسلامية، كما أقرت استمرار الفوائد السنوية بنسبة 6% بالنظامين الإسلامي والتقليدي.

وصرح مقرر «المالية» النائب فيصل الكندري أمس بأن اللجنة وافقت على تعديل «الاستبدال» بعد أخذ رأي الفقهاء للوصول إلى قانون وفق الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن هذا التعديل يتضمن إسقاط المتبقي من أصل الدين عن المتقاعد في حال وفاته.

أما في اللجنة التشريعية، فعادت قضية إسقاط القروض إلى الواجهة، ومعها الاقتراحات الشعبوبة، بعد موافقة اللجنة على أربعة اقتراحات بقوانين تتعلق بالقروض الاستهلاكية، أحدها يتضمن إسقاطها مع فوائدها عن المواطنين، والبقية تتعلق بتعديل عملية السداد ومحاسبة البنوك التي حصلت على فوائد بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، في وقت رفضت اللجنة اقتراحاً بمنع المصارف من منح قروض بفوائد، وتمت إحالة تلك الاقتراحات إلى اللجنة المالية، باعتبارها المعنية بدراستها فنياً.

ونص الاقتراح الأول، المقدم من النائب عسكر العنزي، ووافقت عليه «التشريعية» برئاسة النائب خالد الشطي، على «محاسبة البنوك التي خالفت تعليمات المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى 2016، عبر تشكيل لجنة تتولى هذا الأمر، ورد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق إلى مستحقيها».

وقضى الاقتراح الثاني، الذي قدمه النائب ماجد المطيري، بإسقاط القروض، بحيث «تقوم الدولة بإيداع قيمتها كوديعة لدى البنك، كل حسب قيمة القروض المشتراة منه، على أن تحصّل البنوك قروضها وفوائدها من أرباح الودائع، وترجع الوديعة بعد إتمام السداد إلى المركزي».

أما الثالث، المقدم من النائب صالح عاشور ووافقت عليه اللجنة، فنص على أن «تقوم الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من البنوك، ثم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي تُقدَّم شهرياً لكل مدين، إلى أن يتم سداد قيمة القرض».

وجاء الاقتراح الرابع والأخير من النواب: خالد الشطي وأحمد الفضل وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وعودة الرويعي، وينص على «عدم جواز تحصيل الأقساط المستحقة على المدينين مديونيات ناتجة عن القروض الاستهلاكية، إلا عبر الاستقطاع من الراتب، ولا يجوز الاتفاق على استحقاق الدين كاملاً في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط الشهرية، ما لم يكن قد حل ميعاد استحقاقه».

في المقابل، رفضت «التشريعية» اقتراحاً مقدماً من النواب: محمد المطير ومحمد هايف وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي لعدم دستوريته، إذ ينص على إلزام البنوك وشركات التمويل بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى 30 مايو الماضي، على أن يتم تسديدها على 12 سنة.