العدساني يستجوب الجراح من محور واحد

قدم النائب رياض العدساني استجواباً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، تم إدراجه على جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر المقبل، ويتضمن محوراً واحداً يشمل قضايا: بند مصروفات «الداخلية»، والضيافة، وعدم تعاون الوزير مع ديوان المحاسبة، فضلاً عن التقاعس والإهمال والتراخي وتخبط القرارات والمحسوبيات والترضيات.

وقال العدساني، في صحيفة استجوابه، إنه قدمه «من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات التي أدت إلى استخدام الأدوات الدستورية لمحاسبة الوزير على الإخفاقات المتكررة والتجاوزات الصارخة»، مشيراً إلى أن الجراح «غير مؤتمن على وزارة الداخلية، ويستغل سلطته أسوأ استغلال بممارسات غير سوية، مما يدل على تفريطه في المسؤولية، وعدم اكتراثه بالآثار السلبية لهذا الاستغلال البشع على الوزارة، وهو ما يمس المصلحة العامة بشكل قطعي».

وأضاف أن سياسة الجراح تميزت بـ«التعسف في استخدام السلطة، والكيل بمكيالين، والتقاعس في تطبيق القانون، ومبدأ تعارض المصالح، وعدم الشفافية، مع تكريس سياسات وممارسات دخيلة شابها الغموض وعدم المصداقية، فضلاً عن استغلال أجهزة الدولة لمآرب شخصية وانتقائية، واستباحة المال العام، والهدر في الميزانية، عبر المصروفات الخاصة واستغلالها بطريقة بشعة والتحجج بطابع السرية».

ورأى العدساني أن الوزير «مارَس التستر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، ولذا فمحاسبته باتت واجبة، وهدفها الأساسي تصحيح المسار وتعديل الاعوجاج، وإيقاف هذا التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتعطيل غير المسؤول لمشاريع الوزارة».

وأكد أن الجراح «تمادى في تزوير الحقائق، خصوصاً فيما يتعلق ببعض تحريات المباحث»، لافتاً إلى أن «ممارساته تشير إلى فقدان الرقابة الذاتية، وعدم الإحساس بالمسؤولية، مما يؤدي إلى التسيب والإهمال والخلل الواضح».

وذكر أن «هناك ملفات وقضايا يتم التستر عليها وتعطيل إجراءاتها، وأبرزها القضايا المالية، وشبهات غسل الأموال، وبند الضيافة، والمجلس الأولمبي، وعبور متورطين ومتهمين الحدود، إضافة إلى منع أو عرقلة الجهات الرقابية عن تفعيل دورها».