هيئة الأسواق تعد الكتاب الـ 17 ضمن «التنفيذية» لتنظيم تبادل المعلومات

يعكف مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على إنجاز الكتاب السابع عشر، المكمل لللائحة التنفيذية التي تضم حالياً على أرض الواقع وقيد التنفيذ 16 كتاباً تشكل قوائم اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته.

والكتاب السابع عشر، الذي يتم العمل على إنجازه من خلال عدة فرق قانونية وتعاون مع العديد من الجهات، سيكون منظماً لملف تبادل المعلومات وهو جانب ضروري وحيوي، ارتأت الهيئة أنه يمثل نقصاً تشريعياً كبيراً وقصوراً في التعاون بين مختلف الجهات الحيوية سواء الاقتصادية أو التجارية أو الهيئات والوزارات ذات العلاقة.

والكتاب المنوي طرحه في غضون أسابيع بعد إتمام المواد الخاصة به وعرضه ومناقشته، من شأنه تحقيق نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي من جهة تنظيم تبادل المعلومات التي تخدم الشأن الاقتصادي بالدرجة الأولى، إذ سيكون تبادل المعلومات وفق قوانين ونصوص واضحة للمرة الأولى ولهدف موحد وهو خدمة أهداف الهيئات والجهات الاقتصادية، كذلك الوحدات والجهات الخاضعة لرقابتها.

وسيعمل التشريع الجديد أيضاً على مكافحة كل أشكال المخالفات والجرائم المالية ومكافحة الكثير من حالات الفساد، التي يتم ارتكابها نتيجة قصور أو عدم الربط بين مختلف الجهات أو خصوصية كل جهة والتي تمنع «أي هذه الخصوصية» الكشف عن المعلومات والبيانات بسهولة ويسر.

ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى أن بعض الشركات تقوم بعمليات تدليس ومخالفات جسيمة بعضها يخص تدوير رأس المال تدويراً وهمياً أو غيرها من الإجراءات المتعلقة بشبهات غسل الأموال، وعندما تطلب الهيئة أي معلومات أو بيانات تصطدم بإجراءات إدارية مطولة ويستلزم الكشف عن تلك المعلومات موافقات عديدة من شأنها أن تطيل من عمليات الملاحقة والتصويب، لكن في ظل وجود تشريع قانوني عصري يواكب التطلعات ستكون هناك انسيابية ومرونة أكثر في تبادل المعلومات .

وتشير المصادر إلى أن التطورات التي شهدها الاقتصاد خصوصاً من بوابة بورصة الكويت بعد تحويلها إلى شركة، ومن ثم خصخصتها وحصولها على العديد من التصنيفات وتأهيلها لمرتبة أسواق ناشئة، وتدفق سيولة أجنبية وصناديق استثمارية، ووضعها تحت مراقبة ومجهر العديد من كبريات المؤسسات المالية، فإن الواقع يتطلب محاكاة التنظيمات والمعايير المعمول بها عالمياً، إذ إن متطلبات عمل المؤسسات الأجنبية كذلك المستثمرين الأجانب تختلف عن الأنظمة المحلية، حيث يوجد نموذج عالمي موحد يجب تلبيته إذا ما كانت هناك رغبة بمواكبة الركب العالمي وتحقيق مزيد من التقدم وجذب مزيد من المستثمرين والارتقاء اكثر بالسوق المالي بشتى قطاعاته.