«التشريعية»: استجواب الكندري للمبارك مخالف للدستور

أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان اللجنة انتهت الى عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لمخالفة صحيفة الاستجواب للدستور.

وقال الشطي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب اجتماع اللجنة امس: عقدت اللجنة اجتماعها لبحث مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك (في دور الانعقاد الماضي)، موضحا ان رأي اللجنة اتى بإجماع الحاضرين وهم 6 اعضاء، وسوف نقدم مذكرة كاملة وشاملة متضمنة البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما انتهت اليه اللجنة.

وأضاف الشطي: إن كان لعضو مجلس الأمة حق الرقابة على اعمال الحكومة فإن هذا الحق يتضمن حق إبداء الملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة، وحق السؤال في مواجهة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحق الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء، وحق إجراء التحقيق البرلماني، ولكل حق من هذه الحقوق الدستورية شروطه ومجال تطبيق، لافتا الى ان حق الاستجواب الذي يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقة في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك عن اية اعمال التنفيذية تختص بها وزارات بعينها.

وتابع الشطي: جاءت صحيفة الاستجواب «محل البحث» وأوردت ثلاثة محاور، الأول عن غياب السياسة العامة - تنازل رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصاته لجهات أخرى، والثاني عن التناقض في السياسة العامة للحكومة، والثالث عن إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.

واستطرد: من خلال بحث كل محور على حدة بتفصيلاته، يتبين أنه بالنسبة الى المحور الأول اتضح وجود تناقض واضح بين غياب السياسة العامة، اي عدم وجودها وبين التأكيد على وجودها في برنامج الحكومة وكلا الأمرين ورد بصحيفة الاستجواب وبذات المحور، كما جاء الخلط بين وضع السياسة العامة للحكومة وتنفيذها الذي هو مناط بالوزير المختص بالوزارة المعنية وليس رئيس مجلس الوزراء، كما ثبت ايضا ان ادعاء التنازل عن اختصاصات رئيس مجلس الوزارء لم يحدث، وأن اداء الديوان الأميري لبعض الأمور كان نفاذا للرغبة السامية بصفته الدستورية امير البلاد رئيس الدولة ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه وهو من يتولى السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء والوزراء كما جاء بالمادة (52) من الدستور.

وقال: بالنسبة الى المحور الثاني عن التناقض في السياسة العامة للحكومة، وجدنا ان عنوان المحور لا محل له في البيان الوارد في صحيفة الاستجواب والتي جاءت جميعها عن ادعاء عيوب وسلبيات في اداء وزارات بعينها ان كان للاستجواب فيها محل يكون من نصيب الوزير المختص ولا يجوز توجيهه لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: بالنسبة الى المحور الثالث الخاص بإخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية وجدنا ان قانون الجنسية الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 جعل امور الجنسية من (المنح- الإسقاط - السحب- الاسترداد) بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية ومن ثم يخرج عن مجال ونطاق الاختصاص الوظيفي لرئيس مجلس الوزراء.

واختتم الشطي: في النهاية يمكن القول ان ما جاء بمحاور صحيفة الاستجواب غالبا ما شابه الخلط بين السؤال البرلماني، وحق مناقشة برنامج الحكومة، او حق اجراء تحقيق برلماني للوصول الى نتائج محددة قد تكون محلا لوقائع او موضوعات تستحق الاستجواب، كما خرجت كل محاور الاستجواب عن الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء، ومن ثم جاءت على النحو المخالف لاحكام الدستور.