كشف النائب عبدالكريم الكندري، أن ‏رأي اللجنة التشريعية البرلمانية حول استجوابه الذي قدمه إلى رئيس الوزراء معروف مسبقاً.

وقال الكندري، رداً على ما خلصت اليه «التشريعية» من عدم دستورية استجوابه: «لم يحل الاستجواب الى التشريعية إلا لتصوت بعدم دستوريته».

Ad

‏وأضاف أن «أمام النواب مسؤولية تاريخية بتمكيني من استجواب رئيس الوزراء برفض تقرير اللجنة لإنهاء سنوات الفوضى وغياب الرؤية في إدارة الحكومة، فإذا لم يتبق للمجلس ما ينجزه يكفي أن يحاسب رئيس الحكومة عن إدارته».

من جهة أخرى، قال الكندري: «مازلت متمسكاً بقراري عدم الموافقة على أي مرشح لرئاسة ديوان المحاسبة يأتي من خارج الديوان، لقناعتي بأنه منصب فني لا سياسي، وتعيين شخص من خارج الديوان هو إهدار لكفاءاته ولا يختلف عما تمارسه الحكومة بالتعيينات البراشوتية في مؤسساتها.