خورشيد: من يوافق على قانون التقاعد بصيغة اللجنة المالية يضر بالمتقاعدين

شن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد هجوما لاذعا على النائب محمد هايف، بسبب اتهامه للجنة بإيجاد غطاء لوزير المالية د. نايف الحجرف، خلال اجتماعها أمس الأول، مؤكدا أن هذا الاتهام عار من الصحة، قائلا له: «العب بعيد».

وقال خورشيد، في تصريح أمس، إن اللجنة اجتمعت أمس الأول للنظر في موضوع (الاستبدال) المثار بشأنه الكثير من وجهات النظر المختلفة، بهدف الوصول إلى توافق حول القانون يرضي المتقاعدين، ويحافظ على أموالهم.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت بالموافقة على القانون الجديد، بعد أن صوت 4 أعضاء بالموافقة، في حين امتنع هو عن التصويت على القانون، لاعتراضه على عدم تضمينه بعض التعديلات.

وبيّن خورشيد أن هذا الاجتماع جاء ليكمل سلسلة اجتماعات عقدت داخل اللجنة وخارجها لمناقشة هذا الموضوع، وتناولت جوانب متعددة منها موضوع توافق القانون مع الشريعة الإسلامية، وخفض نسب استقطاع أقساط القرض، وتطبيق النسب الجديدة بأثر رجعي على من استبدلوا في سنوات سابقة، موضحاً أن نسب الاستقطاع في القانون الجديد تتراوح ما بين ٤ و٦ في المئة فقط، ولا تزيد على ذلك وتطبق على المبالغ المتبقية من قيمة القرض.

وأكد أن إحدى نقاط اعتراضه على القانون هي عدم وضع الأثر الرجعي والاستفادة للمستبدلين، الذين يصلون إلى حوالي 40 ألفاً، «رفضت وقلت إنه يجب أن يكون فيها رجعية، هذا لمن كان يختزل اللجنة المالية في خورشيد وهذا هجوم شخصي ففي اللجنة 7 أعضاء، وكان أربعة أعضاء مؤيدين لتقرير اللجنة ورفضت المبدأ وامتنعت لأنني أردت ان يستفيد من نسبة الـ%6 من حصلوا على قروض الاستبدال في سنوات سابقة، بعد أن تاكدنا من سلامة هذا الإجراء من الناحيتين الدستورية والقانونية، لكن بموجب ما انتهت إليه اللجنة سيستفاد منه المتبقي فقط.

وقال: «الأخ محمد هايف يقول إننا اجتمعنا لكي نوجد عذراً لوزير المالية، وهذا الأمر غير صحيح، فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضاً كفلاء بمواجهتك والرد عليك لأن كلامك مغلوط وغير منصف ومجحف، فنحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، ولكننا اجتمعنا لأن الشارع الكويتي هو الذي يوجهنا وليس أنت إذا كنت توُجَّه من بلدان في الخارج أو من الداخل وذلك بتقديمك الاستجواب دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها».

وقال «لا أرغب بالترشح لأي لجنة نظرا لما رأيته من تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين أو غير صادقين أو مستفيدين، وقد أديت ما علي وأقولها بكل أمانة إن من يوافق على قانون الاستبدال الجديد قد أضر المتقاعد».

وأكد رفضه رفع نسبة الفوائد إلى 13 في المئة على المتقاعدين بينما الصندوق الكويتي للتنمية يقرض جمهورية مصر العربية الشقيقة مبلغ مليار دولار بفوائد 1 في المئة، «ومواقفي تشهد أني لم أقف ضد المواطن سواء عندما كنت في الوزارة أو عندما زدت الدعم للإسمنت وللحديد، أو نائبا عندما أصدرنا قانونا لمنح العسكريين مستحقاتهم، التي بلغت 66 مليون دينار وغيرها من القوانين التي كانت في مصلحة المواطن».

وانتقد تراجع القائمين على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن كلامهم في اللجنة المالية الموثق في المضابط وعدم التزامهم بما بتم الاتفاق عليه، مبينا أنه أمر غير جائز رفع نسبة الفوائد على قروض المتقاعدين.