لجنة تعديل اللائحة الداخلية «تطيّر» نصاب «البلدي»

رفع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جلسة المجلس أمس، لعدم اكتمال النصاب، بسبب انسحاب 4 أعضاء، احتجاجا على طلب تشكيل لجنة خماسية مؤقتة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بسبب ما اعتبروه تدخلاً في صلاحيات اللجنة المالية والقانونية، وذلك بعد ساعتين من النقاش على جدول الأعمال.

وقال العضو حمد المدلج إن طلب تشكيل اللجنة من حق أعضاء المجلس البلدي، لكن كان الأجدر بالأعضاء المتقدمين احترام عمل اللجنة القانونية، لأن اللائحة الداخلية من صميم عملها، بينما أفاد العضو حسن كمال بأن لجنة تعديل الداخلية هي استكمال لعمل وجهود أعضاء اللجنة القانونية، خصوصا أن اللائحة تحتاج الى عمل أكبر وتتطلب مشاركة عدد أكبر من الأعضاء.

الى ذلك، وافق المجلس على إنشاء دورات مياه منعزلة خاصة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجمعات التجارية والمرافق العمومية والحدائق العامة، في حين قرر تأجيل موضوع سرقة أغطية المناهيل.

وتطرّق أعضاء المجلس الى موضوع النظافة في محافظات البلاد وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة، معبّرين عن استيائهم من أداء البلدية وشركات النظافة.

وقال العضو عبدالسلام الرندي إن وضع النظافة في جميع محافظات الدولة لا يسرّ، مؤكدا أن القصور واضح من البلدية، لكونها مسؤولة عن رقابة المستوى السيئ لشركات النظافة الجديدة بعد توقيع العقود، متسائلا هل هناك تواطؤ مع الشركات، ولماذا مكاتب بعض المديرين في بلديات المحافظات مغلقة؟

بدوره، سجّل العضو حمود العنزي تحفظا عن حديث أعضاء البلدي، وقال إن البلدية تقوم بعملها على أكمل وجه، خاصة ان المؤشر الأخير أوضح تميّز البلدية وحصولها على مركز متقدم، مشككا في صحة بعض الصور المعروضة التي طرحها الأعضاء.

من جهته، استغرب العضو حمد المدلج انخفاض قيمة عقود البلدية الجديدة وزيادة العمالة، مؤكدا أن هناك مؤشرا لوجود تجار الإقامات، ومطالبا بمعرفة من يقف خلف هذه العقود.

وطلب أعضاء المجلس تشكيل لجنة خاصة بعقود النظافة، لكن البلدية طلبت التمهل الى الجلسة المقبلة، التي تقدم من خلالها تقريرا مفصلا عن عقود النظافة للمجلس.

وفي المقابل، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة، إن البلدية بصدد معالجة القصور في عقود النظافة، ولا يوجد فيها تواطؤ أو تتفيع، مؤكدا أنها تطرح بصور علنية ولا تمر دون موافقة حميع الجهات الرقابية»، مبينا أن العقود ليست سرية، ويمكن اطلاع المجلس عليها.