لبنان: «حزب الله» ينشط على خط الحل السياسي

مع مضي 12 يوماً على التظاهرات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، دخلت الحلول السياسية في نفق مظلم، مع انفجار التناقضات بين أطراف السلطة، وهو ما يمنع فعلياً استقالة حكومة سعد الحريري أو تعديلها.

وكشفت مصادر سياسية متابعة عن اجتماع مهم حصل أمس في بيت الوسط بين رئيس الحكومة سعد الحريري وممثل رفيع عن حزب الله لم يكشف اسمه. وقالت المصادر إن "الحريري حاول إقناع الحزب بتأليف حكومة سياسية مطعّمة، عارضاً الأسباب الموجبة، ففوجئ بقبول الحزب بالفكرة مبدئياً".

وأضافت: "وافق ممثل الحزب على أن يكون الحريري رئيساً لهذه الحكومة، لكنه أصر على أن تشمل وزير الخارجية جبران باسيل على قاعدة أنّ الحكومة الحالية هي نتاج التسوية الرئاسية التي أتت بالحريري رئيساً وباسيل وزيراً للخارجية"، مشيراً إلى أنه "إذا خرج جبران يخرج الحريري، لأنّ الكل مسؤول سواسية أمام الناس". وقال: "هنا انرعج الحريري، وقال إن التسوية هي بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لا مع الوزير باسيل"، لافتة إلى أن "الاجتماع انتهى من دون توافق".

التظاهرات

ميدانياً، استمر المتظاهرون بشل الحركة العامة في لبنان أمس، وركزوا اعتصاماتهم أمام فروع المصرف المركزي على الأراضي اللبنانية كافة، بينما بدا أن الإنهاك بدا يتسلل الى صفوفهم.

واعتصم عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في بيروت بشارع الحمرا، رافعين شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف"، كما نظّم المحتجون وقفة أمام مصرف لبنان في صيدا والنبطية وبعلبك، ورفعوا شعارات تندد بالسياسة المصرفية.

طرابلس

إلى ذلك، دخلت مجموعة من الشبّان المعتصمين في طرابلس إلى مبنى القصر البلدي، وجلسوا على الدرج داخل المبنى، مطالبين الموظّفين بالخروج من مبنى البلدية وإغلاقه "لأنّنا في مرحلة عصيان مدني".

وطلب المعتصمون من الموظّفين نصب خيمة، وأخذ عطلة من عملهم مدّة أسبوع "على حساب الشعب إلى حين محاسبة المسؤولين واسترداد الأموال المنهوبة".

«لبنان القوي»

إلى ذلك، رأى عضو أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، خلال ترؤسه وفد التكتل الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "حان الوقت، كما وافقنا دولة الرئيس بري، بأن نخطو خطوة جدية باتجاه اقرار قوانين مقدمة من تكتلنا تتعلق بمكافحة الفساد".

وقال: "سيكون للرئيس بري القرار بتفعيل الهيئة العامة واللجان، وجلستنا اليوم نأمل أن تكون بابا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية". كما زار بري، أمس، الأمين العام لحزب "الطاشناق"، النائب هاغوب بقرادونيان، الذي قال بعد اللقاء: "يجب ان نعود الى المؤسسات الدستورية بدءاً من المجلس النيابي، حيث القوانين التي لم تطبق الى الحكومة التي يجب أن تتجمع وتبدأ بالتحضير للمرحلة الجديدة، وإلى فكرة البديل عنها، سواء بالتعديل أو الاستقالة والمجيء بحكومة قادرة على الخدمة أكثر في هذا الظرف الخطير، احتراما لحقوق وواجبات كل المواطنين الى احترام المؤسسات الدستورية وحق المواطن في العيش الكريم".

«التيار» يرفع الحصانة

وفي استكمال لما بدأه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قبل نحو عامين، أعلن تكتل "لبنان القوي"، أمس، رفع السريّة المصرفية عن حسابات أعضائه من الوزراء والنواب، إضافة إلى حسابات وأرصدة نائبتي رئيس التيار، وذلك بموجب كتب وقّعوها لدى كتاب العدل.

وشدد عضو التكتل النائب إدي معلوف في مؤتمر صحافي عقده بعد لقاء نواب ووزراء التكتل، أمس، على أن "الهدف الأساس يكمن في الوصول إلى إقرار منظومة القوانين المتعلّقة بالفساد: استراد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السريّة المصرفيّة، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وذلك لكي يتم استرداد أموال الدولة المنهوبة والموهوبة ومحاسبة الفاسدين والسارقين، ولتنجلي الحقيقة أمام الشعب اللبناني، بدلا من موجة التضليل والافتراء والكذب السائدة".

لجنة «العفو»

في موازاة ذلك، ترأس الرئيس الحريري، في بيت الوسط بعد ظهر أمس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون العفو العام. وكان الحريري تعهّد الأسبوع الماضي في ورقته الإصلاحية إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية. ومن أبرز المتحمسين لهذا القرار أهل الشمال الذين نصبوا خيمة في ساحة النور بطرابلس، مطالبين بالعفو عن الموقوفين المسجونين (معظمهم من الإسلاميين) دون محاكمة منذ وقت طويل.

جمعية المصارف

في السياق، لا تزال المصارف مقفلة برغم تأكيدها في بيان أمس "الحرص على تأمين رواتب القطاعين العام والخاص عبر الصراف الآلي"، مؤكدة أن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة". واستأثر توضيح مصرف لبنان والقرار الصادر عن المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالاهتمام بمنع عمليات إخراج الدولارات من لبنان، أو منع تحويل العملات العربية إلى دولار في لبنان وإخراجها منه، في محاولة من البنك المركزي لضبط السوق النقدية، بعدما تم إخراج كمية من الدولارات إلى خارج لبنان.

وقالت مصادر مصرفية إن "تعميم انتقال الأموال من داخل لبنان أو خارجه، هو لضبط عمليات التحويل، لكن ذلك لا يعني تقييد حرية الانتقال، بل تنظيمها وضبطها وتطبيق التعميم الصادر في عام 2015".

وأوضحت أن "القانون يسمح بإخراج 15 ألف دولار أو إدخال المبلغ نفسه من دون التصريح عن ذلك، ولكن في حال تجاوز هذا الرقم، فمن المفترض أن يتم التصريح عن ذلك، وأن يدفع الأمر السلطات الأمنية في مطار بيروت وعلى الحدود البرية إلى السؤال عن أسباب حمل هذا المبلغ".

ورفضت المصادر التعليق على ما يقال عن تحويلات مالية تجرى عبر المصارف المقفلة، معتبرة أن "هذه الأخبار تدخل ضمن الشائعات التي تزعزع الاستقرار النقدي، لأن التحويلات تتم عبر تقنيات وآليات مالية غير متوافرة حالياً في القطاع المصرفي الذي يقفل أبوابه منذ 18 الجاري، في ظل العمل الذي يقوم به مصرف لبنان، علما بأن هاجسه هو المحافظة على الاستقرار النقدي". كما أعلنت "الجمعية"، أمس، إغلاق المصارف اليوم أيضاً.