تحرّك البطالة إلى جانب النمو الاقتصادي المتباطئ التظاهرات في دول عربية عديدة، حسبما قال صندوق النقد الدولي أمس، في وقت يشهد العراق ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات ضد الفساد والتدهور الاقتصادي.

وأوضح الصندوق في تقرير حول الأداء الاقتصادي في المنطقة أنّ التوترات الاجتماعية في دول عربية واحدة من عدة عوامل تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفا.

Ad

وقبل أسبوعين، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 0.1 في المئة فقط، بعدما كان عند عتبة 1.2 في المئة في ابريل، مما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات.

وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إنّ "مستويات النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل مع مسألة البطالة".

وأضاف: "نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30 في المئة، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى نمو بين 1 و2 في المئة".

ويعاني الاقتصاد اللبناني تراجعا كبيرا وارتفاعا في العجز واختلالا في الميزان التجاري.

وحذّر صندوق النقد في تقرير أمس من أنّ معدلات الديون الحكومية أصبحت عالية جداً في بعض دول المنطقة، وقد تجاوزت عتبة 85 في المئة من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر من 150 في المئة في لبنان والعراق.

وذكر الصندوق أنّ "تكلفة الديون باتت كبيرة، وهي تمنع الاستثمارات الضرورية لمستقبل المنطقة الاقتصادي على المدى البعيد".