مصر: أزمة في الأفق بين الأزهر ومجلس النواب حول «الأحوال الشخصية»

بدا أن نذر أزمة عاصفة تلوح في الأفق بين مشيخة الأزهر ومجلس النواب المصري حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ففي حين يلح الأزهر على تقديم مشروع القانون من خلاله، يبدو أن نواب البرلمان يفضلون انتظار تقديم الحكومة لمشروع القانون أو الشروع في مناقشة مشاريع القانون التي قدمها عدد من النواب دون الالتفات لما أعده الأزهر، الأمر الذي قد ينتج في الأيام المقبلة أزمة بين البرلمان والأزهر.

النائبة داليا يوسف شنت هجوماً على مشيخة الأزهر أمس الاثنين، إذ قالت إن الأزهر "جهة إبداء رأي وليست جهة تشريعية" و"ما كان ينبغي على المؤسسة الدينية العمل على مقترح قانون خاص بها"، وأضافت في بيان لها، إن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلاً كبيراً بعد الإعلان عنه، ولاقى كثيراً من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين.

وفيما قالت النائبة البرلمانية وأستاذة العقيدة بالأزهر آمنة نصير، إنها أول المعترضين على مشروع قانون الأزهر، لأن الأخير ليس من ضمن مسؤولياته التشريع، بل هو دور البرلمان، أكد النائب محمد أبوحامد لـ "الجريدة"، أن "ما يحدث الآن هو مخالفة للدستور، فالأزهر ليس له الحق في التشريع، فضلاً عن الأفكار التي تضمنها مشروع القانون تعبر عن فهم الأزهر للدين، كما أن صياغة معظم المواد جاءت ركيكة وغير محكمة وبها العديد من الثغرات".

وأصدر الأزهر بقيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب بياناً الجمعة الماضي، عرض فيه مشروع قانون الأحوال الشخصية من إعداد هيئة كبار العلماء، ومكون من 168 مادة، وقالت المشيخة، إن مشروع القانون الحالي هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إلى الأزهر، وأن الأخير أرسل المشروع إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.

في غضون ذلك، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ أمس، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ويعقد لأول خارج مقر الاتحاد بجنيف منذ 20 عاماً، ويشارك فيه أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة.

السيسي قال في كلمة له، إن "استعراض تطور وسائل الاتصالات يكشف كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل، ونحن كمعاصرين لهذا التطور نقبل هذا، ليس كتحد، بل كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه".

وفي وقت تراوح فيه أزمة سد النهضة مكانها، وجه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، بضرورة زيادة الاعتماد على نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة، واستعرض مدبولي مع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، أمس الاثنين، الجهود المبذولة في هذا الإطار لمواجهة شح المياه الذي تعاني منه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

مدبولي أكد أن هناك مليون فدان (نحو 10 في المئة من المساحة المزروعة)، يتم ريها وفقاً لمنظومة الري الحديثة، في إطار ترشيد استخدامات مياه الزراعة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة، في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.