علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية أصدرت أخيراً قراراً يقضي باحتساب رسوم المدارس الخاصة بذوي الإعاقة بواسطتها، بعدما كانت تحتسب من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، متمثلة في قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.ووفقاً لمصادر "الهيئة" فإن قرار "التربية" جاء مستنداً الى حكم محكمة صادر أخيراً يلزمها باحتساب رسوم مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطتها، خصوصاً أنها مؤسسات تعليمية، على أن تستمر هيئة الإعاقة في احتساب رسوم الحضانات التي تستقبل الطلبة من عمر سنة إلى 6 سنوات، والمؤسسات التي تستقبلهم من عمر 6 سنوات حتى 21 عاماً، والمراكز التي تستقبلهم من عمر 21 عاماً وما فوق، بصفتها جهات توجيهية.
22 متقاعداً
وفي موضوع آخر، أبلغت إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 22 موظفاً ممن أمضوا 30 عاماً في العمل، بضرورة مراجعتها لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقاعد لبلوغهم السن القانونية.ووفقاً لمصادر "الهيئة" فإن اعداد أصحاب الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام قليلة جداً بين هؤلاء المحالين للتقاعد، مشيرة إلى أن الهيئة تصدر قرارات الإحالة إلى التقاعد وفق الأسس القانونية التي نصت عليها المادة (76) من نظام الخدمة المدنية، ووفق الضوابط المنصوص عليها في قرار الديوان (12/2018) بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي.وأكدت المصادر، عدم استثناء أي موظف ممن بلغت خدماته 30 عاماً من قرار التقاعد، موضحة أنه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية (10/2002) بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تقوم الهيئة بتزويد مراقبي شؤون التوظف بالقرارات كافة الصادرة من قبلها ومنها قرارات الإحالة للتقاعد للتأكد من مطابقتها والقواعد القانونية المعمول بها.إلى ذلك، تعقد لجنة شؤون الموظفين في الهيئة اجتماعاً قريباً لاستكمال عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، لاسيما مع صدور قرارات تقاعد موظفين، فضلاً عن تزايد الطلب على التقاعد عقب إقرار القانون الجديد.ووفقا لمصادر "الهيئة" فإن اللجنة استطاعت تسكين نسبة كبيرة من الوظائف الإشرافية الشاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، موضحة أنه يتم رفع أسماء هؤلاء الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، ثم ردها مجدداً إليها لصدورها في صورة قرارات إدارية.