علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، المستشار د. فهد العفاسي، أصدر أمس قرارا برفع مستوى المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، إلى المستوى الذي يليه.

وأوضحت المصادر أن تاريخ الرفع لكل الموظفين والمسميات المدرجة ضمن كشوف الموظفين يبدأ من يناير الماضي حتى نهاية العام الحالي، إذ تراوحت المكافأة بين 210، و570 و890 دينارا، حسب المسميات الوظيفية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لمن شملهم القرار الصادر بناء على خطاب الشؤون الإدارية بتاريخ 22 أبريل الماضي بشأن تعلية مبالغ لحساب الأمانات للسنة المالية 2018/ 2019، بلغ 221 موظفا.

Ad

وبيّنت المصادر أن من شملهم القرار يحملون مسميات وظيفية معاونة لأعمال القضاء، مثل، أمين سر تحقيق، وموثق، ومحقق دعاوى النسب، وأمين سر جلسة، ومأمور تنفيذ أحكام، ومندوب إعلان أحكام، وضابط دعاوى، ومنفذ أحكام جزائية، لافتة إلى أن الكشوف التي اعتمدها الوزير العفاسي أمس، تضمنت بيانات الموظفين، والإدارة التي يتبعها، إضافة إلى المؤهل الجامعي، والمسمى الوظيفي، والمستوى الحالي والمستوى الأعلى، وتاريخ الرفع، فضلا عن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل موظف ورد اسمه في الكشوف المذكورة.