خورشيد محذِّراً: مَنْ يوافق على «الاستبدال» يضر بالمتقاعدين

قبل ساعات من افتتاح مجلس الأمة دور انعقاده الأخير للفصل التشريعي الخامس عشر الذي يبدأ أعماله اليوم، خرج رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، عن صمته، ليكشف المستور، بإعلان معارضته لما توصلت إليه اللجنة بشأن قانون الاستبدال، محذراً النواب من أن الموافقة عليه ستضر بالمتقاعدين.

ووسط هجومه على كل من المؤسسة العامة للتأمينات، والنائب محمد هايف أكد خورشيد، في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده أمس، أن هذا القانون سيحرم 43 ألف متقاعد من الاستفادة.

وكشف أنه امتنع عن التصويت على الصيغة التي انتهت إليها «المالية»، اعتراضاً على عدم تضمنها تطبيق هذا القانون على المتقاعدين بأثر رجعي، ليستفيد الجميع من نسبة الحد الأقصى بواقع 6% من أصل الدين لا على المتبقي، رغم التأكد من دستورية ذلك الإجراء وقانونيته، مشدداً: «بالنسبة لي أقولها بكل أمانة: من يوافق على هذا القانون فقد أضر المتقاعد».

وفي مؤشر إلى إقرار اللجنة ذلك القانون دون موافقة حكومية، أفاد خورشيد بأن «التأمينات» تراجعت عن موقفها وجاءت بأرقام جديدة في اجتماع أمس الأول، وبينت أن نقطة التعادل هي 13%، وهو ما يعني رفضها أن يكون الحد الأقصى لرسوم الاستبدال 6% سنوياً، وضرورة وصولها إلى 13%.

وشن خورشيد هجوماً لاذعاً على هايف لاتهام الأخير اللجنة بإيجاد غطاء لوزير المالية د. نايف الحجرف، خلال اجتماعها أمس الأول، مؤكداً أن «هذا الاتهام عار من الصحة، فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضاً كفيلون بمواجهتك والرد عليك».

وأضاف: «العب بعيد... انت مكشوف وكلامك مغلوط ومجحف وغير منصف، فنحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، بل اجتمعنا لأن الشارع الكويتي هو الذي يوجهنا لا أنت، إذا كنت توجه من بلدان في الخارج أو من الداخل، وذلك بتقديمك الاستجواب دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها».

ونظراً لما رآه من «تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين»، أعلن خورشيد عدم رغبته في الترشح لعضوية أي لجنة بالانعقاد الأخير، موجهاً سؤالاً إلى وزير المالية بشأن تصريحه عن خبرات القائمين على لجنة الاستثمار في مؤسسة التأمينات التي تشرف على 33 مليار دينار، «ما العائد من استثمار هذه الأموال؟».

وانتقد تراجع القائمين على المؤسسة عن كلامهم في اللجنة المالية، الموثق في المضابط وعدم التزامهم بما يتم الاتفاق عليه، مبيناً أنه «غير جائز رفع نسبة الفوائد على قروض المتقاعدين».