«التشريعية»: استجواب المبارك مخالف للدستور

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بإجماع أعضائها الحضور في اجتماعها أمس، عدم دستورية استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري المقدم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لمخالفته الدستور.

وصرح رئيس «التشريعية» النائب خالد الشطي، أمس، بأن اللجنة انتهت بإجماع الحاضرين، وهم 6 أعضاء، إلى عدم دستورية الاستجواب لمخالفة صحيفته للدستور، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم مذكرة كاملة وشاملة متضمنة البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما انتهت إليه.

وأضاف الشطي أن ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب الثلاثة غالباً ما شابه الخلط بين السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج الحكومة، أو حق إجراء تحقيق برلماني للوصول إلى نتائج محددة، موضحاً أن جميع المحاور خرجت عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور.

من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن ‏رأي اللجنة التشريعية حول استجوابه معروف مسبقاً، مضيفاً أن «الاستجواب لم يُحَل إلى اللجنة إلا لتصوت بعدم دستوريته».

وقال الكندري، في تصريح أمس، إن «النواب أمام مسؤولية تاريخية بتمكيني من استجواب رئيس الوزراء ورفض تقرير اللجنة، فإذا لم يتبقَّ للمجلس ما ينجزه يكفي أن يحاسب رئيس الحكومة عن إدارته».