البصيري لـ الجريدة•: مشروع قانون لسلامة المرضى قريباً

كشف مدير المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى في وزارة الصحة د. وليد البصيري أن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع الجهات المعنية داخل الوزارة والقطاع الطبي الأهلي لطرح مشروع قانون يخص سلامة المرضى، خلال الفترة المقبلة.

وقال البصيري، في حوار مع «الجريدة»، إن العمل قائم الآن على تحديد الهيكل الوظيفي والإداري للمكتب، ووضع بروتوكولات عمل مع الإدارات المختصة، لتحديد سياسة عمله المستقبلية، مؤكداً أن عدم سلامة الخدمة الصحية المقدمة تعد ثالث أسباب الوفاة، وذلك حسب الإحصاءات العالمية. وفيما يلي نص الحوار:

• بداية... ما أهمية المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى؟

- اهتمت منظمة الصحة العالمية بوضع السياسات العامة الهادفة إلى رعاية المرضى، وتبين لها أن تقديم خدمة صحية مأمونة يمثل مشكلة تأخذ أفرعاً كثيرة في التخصصات الطبية المختلفة في جميع القطاعات بوزارات الصحة على مستوى العالم، ورأت المنظمة أن سوء تقديم الخدمة أو عدم سلامة الخدمة المقدمة يؤديان إلى الوفاة.

ويعتبر عدم سلامة الخدمة المقدمة السبب الثالث للوفاة، وذلك حسب الإحصاءات العالمية. وعلى هذا الأساس فقد رأت الكويت ممثلة في وزارة الصحة أن من مسؤوليتها وضع هذا الاهتمام في قالب وطني وإقليمي بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية لأهمية وجود مكتب وطني يهتم بضمان سلامة المريض. وهناك اتصالات جارية لتحديد سياسة العمل داخل الكويت وخارجها مع دول الإقليمم على جميع المستويات.

وهناك اهتمام عالٍ جدا من جانب الدول التي اعتمدت هذا الميثاق وعددها 196 دولة. والكويت ودول الإقليم ترى منح هذا الموضوع الاهتمام البالغ، وتم ترجمة هذا الاهتمام في المشاركة بالاحتفال السنوي لسلامة المرضى، والذي يصادف 17 سبتمبر من كل عام.

اليوم العالمي

• شاركت وزارة الصحة أخيراً دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى... فما أهمية هذا اليوم من وجهة نظركم؟

- تكمن أهمية هذا اليوم في توعية الجسم الطبي وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني بالأهمية القصوى لهذا القطاع المستحدث في نظام وزارة الصحة بدولة الكويت، والمكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى قائم على الاتصال مع المستويات المختلفة داخل الكويت وخارجها لزيادة ضمان سلامة المرضى على المستويين الحكومي والأهلي.

وسوف يقوم المكتب بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في وزارة الصحة والجهات الحكومية لرسم سياسة واضحة تساهم في إصدار القوانين والتشريعات الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية في دولة الكويت، وإمكانية تقليل نسبة الأخطاء الطبية في المرافق الصحية المختلفة.

• هل تؤيد إصدار قانون أو تشريع لسلامة المرضى؟

- سيكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة والقطاع الخاص لطرح مشروع قانون يخص سلامة المرضى في المستقبل.

كما أن هناك مشاريع قوانين مقدمة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والجمعية الطبية في هذا الشأن، ومن بينها مشروع قانون مزاولة المهنة والقانون الصادر في عام 1981 المنظم لهذه المزاولة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجمعية الطبية على استحداث بعض البنود المعنية بضمان سلامة المرضى.

• ما دور القطاع الطبي الأهلي في تعزيز قيم سلامة المرضى؟

- نعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الطبي الأهلي بهدف تطوير قيم سلامة المرضى وتعزيزها، ونتمنى التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف بهدف إيجاد وإيصال خدمة صحية ذات مستوى عال يؤيد حصوله على الاعتراف والاعتماد الدولي.

الأخطاء الطبية

• ماذا عن أحدث الإحصاءات الخاصة بالأخطاء الطبية في الكويت؟

- حدوث الأخطاء الطبية هو أحد الأسباب المختلفة للوفاة، وهذا جزء من الاختصاصات الصريحة للتعاون بين المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى والإدارت المختلفة داخل وزارة الصحة. ونعمل الآن على وضع سياسات مأمونة لتقليل نسب الأخطاء الطبية وزيادة سلامة المرضى، وهو ما سيزيد ثقة المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات الصحية على مستوى القطاعين الحكومي والأهلي في الكويت.

ويمكن القول إن وجود الأخطاء الطبية محليا وعالميا هو أمر واقع وموجود، وهو ما حدا بمنظمة الصحة العالمية لأخذ الأمر بجدية، ووضع سياسات للتقليل من حدوثه.

عقاب أم تدريب

• هل أنت مع العقاب أم التدريب للتعامل مع تجاوزات سلامة المرضى؟

- من مسؤوليات المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى القيام بكل ما من شأنه سلامة المرضى وإيجاد برامج تدريبية لتطوير ضمان سلامة المرضى، وهذا جزء من اختصاصات المكتب على المستويين الوطني والإقليمي.

• ما تكلفة عدم الالتزام بمعايير سلامة المرضى؟

- عدم الالتزام بأنظمة سلامة المرضى قد يؤدي إلى العجز أو إحداث عاهة أو إلى الوفاة، لذا فمن الأهمية والضرورة وضع سياسات تؤمن صحة المريض، وتقلل هذه المخاوف. كما أن أي خطأ في تطبيق خطط ومعايير السلامة في المؤسسات الصحية قد يؤدي إلى مشاكل صحية تزيد من نسبة العجز، وهذا يخالف السياسة العامة للخدمة الصحية.

• هل تعتقد أنه يتم إتباع الشفافية الكاملة في كشف واقع سلامة المرضى بالمستشفيات؟

- لابد من اتباع الشفافية في دراسة الحيثيات الخاصة بنتيجة العجز والوفاة. كما أن اتباع الشفافية الكاملة في موضوع سلامة المرضى هو ضرورة حتمية لدراسة وتقديم آليات وبروتوكولات عمل لتفادي أسباب العجز والوفاة والتي تؤدي إلى عدم الثقة بالخدمات الصحية المقدمة.

عن الخطط المستقبلية لتطوير العمل في المكتب الإقليمي لضمان سلامة المرضى، قال البصيري: العمل قائم الآن على تحديد الهيكل الوظيفي والإداري للمكتب، حسب توصيات وزير الصحة ووكيل الوزارة ووكيل القطاع المختص بهدف القيام بالمهام التي تم إنشاء هذا المكتب في عام 2006 من أجلها.

وأكد البصيري أن جميع المسؤولين الذين تولوا إدارة المكتب خلال الفترة السابقة اجتهدوا وقاموا بالمسؤوليات والمهام المطلوبة، معلناً أنه جارٍ التنسيق مع الإدارات المختصة لتحديد بروتوكولات عمل مع الإدارات المختصة لتحديد سياسة عمل مستقبلية. وذكر أنه تم إنشاء المكتب عام 2006 من دون تحديد هيكل وظيفي أو ميزانية مالية أو كادر وظيفي لتفعيل أعماله، وبعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية في عام 2013، تم تحديد سياسة تطوير العمل، وتحديد استراتيجية الإقليم لتعزيز سلامة المرضى ووسائل التمويل المهني والمالي بالتنسيق مع اللجنة التنظيمية، إلى جانب وضع سياسة تنظيمية وإدارية ومالية.