تأسيس 7 صناديق محلية في 2019 بعضها بمليار دينار

شهدت الفترة الماضية حركة على صعيد تأسيس أنظمة استثمار جماعية، مقارنة بفترة الركود السابقة، التي تراجعت فيها عملية تأسيس الصناديق الاستثمارية، نظراً للظروف والأوضاع التي مرت بها أسواق الأوراق المالية، إذ وافقت هيئة أسواق المال على منح 3 شركات استثمارية موافقات على 7 طلبات لتأسيس صناديق منذ بداية العام حتى الآن.

ومنحت الهيئة موافقاتها لتأسيس تلك الصناديق، خمسة منها عبارة عن اكتتاب عام، هي: صندوق الأسهم المحلية والخليجية الذي تديره شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، برأسمال متغير يتراوح بين 5 ملايين ومليار دينار، وصندوق بيتك كابيتال ريت، الذي تديره شركة بيتك كابيتال للاستثمار برأسمال متغير بين 5 و100 مليون دينار، وصندوق الصكوك الإسلامي العالمي الذي تديره شركة بيتك كابيتال للاستثمار برأسمال يتراوح بين 18 و100 مليون دولار، إضافة إلى صندوق سمارت الإسلامي الذي تديره الكويتية للاستثمار برأسمال متغير يتراوح بين 18 و250 مليون دولار، وصندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد برأسمال يتراوح بين 5 ملايين ومليار دينار.

أما الصندوقان الآخران، فهما عبارة عن اكتتاب خاص، وهما: صندوق الصكوك الإسلامي المغلق التابع لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار برأسمال ثابت يعادل 50 مليون دولار، والصندوق الإسلامي المدر للدخل، وتديره شركة بوبيان كابيتال للاستثمار أيضا، برأسمال قدره 30 مليون دينار.

ووفق إحصائية لـ«الجريدة»، فقد حصلت «بيتك كابيتال للاستثمار» على رخصة لتأسيس نظام استثمار جماعي للاستثمار في قطاع التغذية برأسمال ثابت قدره 2.5 مليون دينار، إضافة إلى رخصة أخرى لتأسيس نظام استثمار جماعي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية برأسمال ثابت 6.5 ملايين دينار.

وأكدت هيئة الأسواق على الصناديق المرخصة لها، أنه في حال انخفاض رأسمال الصندوق يجب إخطارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا لدراسة كل حالة على حدة، بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

وعلى صعيد دراسة واعتماد طلبات تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، منحت الهيئة موافقاتها لـثلاثة عشر صندوقا رخصا لتسويقها محليا، وهي: صندوق أو ايه بي العقاري، صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي- محلي، صندوق يوا أس دي بي العقاري، صندوق يواس للمشاركة الصامن، صندوق بيتك كابيتال للتأجير، إضافة إلى صندوق يو أس أي بي 3 العقاري، محفظة تيسل، صندوق بيتك كابيتال العقاري الأميركي، صندوق المملكة المتحدة أر أي ال بي، فضلا عن 4 صناديق للتمويل الإسلامي من الثاني عشر حتى الخامس عشر.

وفي إطار متابعة أعمال تجديد تراخيص الصناديق، منحت الهيئة موافقاتها لتجديد تراخيص 8 صناديق، هي: صندوق الرائد للاستثمار، الهلال الالامي، الاثير للاتصالات، العوائد الاستثماري، الكويت الاستثماري، بوبيان للسوق النقدي الثاني بالدينار الكويتي، بيتك كابيتال للصكوك، صندوق بوبيان كابيتال متعدد الأصول القابض.

وفي المقابل، ألغت الهيئة رخص 5 صناديق، سواء لانتهاء المدة الفعلية للترخيص، أو لأسباب أخرى تتعلق بالالتزام، وهي: صندوق كميفك للأسهم الهندية، صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، صندوق النخبة، صندوق المجموعة العقاري الأول، وصندوق المركز مينا الإسلامي.

جدير بالذكر، أن إدراج وحدات الصناديق سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، إذ يمكن للمستثمر اختيار تملك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك بها هذه الصناديق، إضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر، وتوفير فرص استثمارية جديدة أقل مخاطر، من خلال سهولة الدخول والخروج.