انسحاب الشركات من البورصة... من يعالجه؟

عاد شبح الانسحابات إلى البورصة من جديد، إذ تسارع عدد من الشركات للتقدم بطلبات انسحاب اختيارية إلى هيئة أسواق المال، ويأتي ذلك التوجه في ظل تحسن أوضاع السوق كثيرا عن السنوات السابقة، التي واجهت فيها العديد من الشركات بعض التحديات، فضلا عن ان شركات اخرى كانت تعاني مشاكل بين الملاك، وبالتالي كان قرار الانسحاب افضل لها استراتيجيا.

وفي ضوء تهافت أكثر من شركة على الانسحاب، أعادت مصادر مالية التشديد على ضرورة حفظ حقوق صغار المساهمين في الشركات كافة، عبر دراسة تلك الملفات من جانب هيئة اسواق المال، بوضع ضوابط من شأنها أن تضمن متوسطا سعريا، كما هو الحال في الاستحواذ الإلزامي الذي يضمن متوسط سعر آخر 6 أشهر او سعر العرض أيهما أعلى.

ومعروف أنه بمجرد إعلان انسحاب الشركة من السوق أو حتى نوايا الانسحاب يشهد سهم الشركة انهيارات سعرية، في حين ان هناك حالات سابقة في البورصة أعلنت عن الانسحاب ومن ثم عدلت عن القرار.

ولفتت المصادر الى انه اذا كانت اغلبية المساهمين في الشركات، التي ترغب في سحب اسهمها من البورصة، ترى ان قرار الانسحاب في مصلحة الشركة فلماذا لا يقومون متضامنين بشراء أسهم الأقليات بسعر محدد خارج سعر السوق الذي يعاني ضغوط القرار؟! وشددت المصادر على أن من العدالة التي تقتضيها أبجديات المحافظة على حقوق المساهمين وصغار المستثمرين عبر تحقيق العدالة، وجوب وضع ضوابط تضمن حدا أدنى لسعر السهم الذي تتم التوصية بانسحابه.

يذكر أن مصادر كشفت أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد إدراج بعض الشركات التشغيلية، إذ يتم ترتيب ملفات شركات بعد اغلاقات نتائج الربع الأخير من العام الحالي، إذ إن بعضها ينتظر إنجاز نشرة الاكتتاب على بيانات 2019، وسيترتب على دخول تلك الشركات دخول أخرى من الشركات العائلية الناجحة.

في سياق متصل، ذكرت مصادر مالية جملة من الأسباب وراء الانسحابات، أبرزها ما يلي:

1- ضعف تقييم أسعار الشركات وغبن التقييم يدفعها للانسحاب.

2- عدم استقرار تدفق السيولة للسوق وتذبذبها الشديد يحتاج إلى إعادة نظر ومعالجة جذرية.

3- كثرة القيود وعدم معالجة كثير من الملفات التي تؤرق كبار الملاك في الشركات، ومنها عروض الاستحواذ الإلزامية التي تتنافي مع مبدأ الإدراج أساسا، وكذلك هوامش التملك لكبار الملاك المحددة بنسب سنوية.

4- تذبذب الثقة خلال فترات العام وضبابية التراجعات والهدوء بلا مبررات مفهومة.

في المقابل، أوضحت المصادر أن معالجة هذا التذبذب تتطلب الآتي، وبأسرع وقت:

1- سرعة تفعيل صانع السوق بعد سنوات من الإجراءات.

2- إعادة الأجل والبيوع بعد أن توقفت ثلاث سنوات بلا بدائل.

3- تفعيل الأدوات المالية التي تم إقرارها والسماح بممارستها.

4- تنسيق أكبر وأوسع مع أصحاب رؤس الأموال المحليين وتشجيع الصناديق أكثر.