قالت عضوة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، م. سارة أكبر، إن عدة دول مثل الصين وفرنسا وبريطانيا وهولندا وأميركا تهتم بالمساهمة في مشروع المنطقة الشمالية اهتماما لافتا، مضيفة أن القانون هو الذي يعطي الضمان لكل المستثمرين، والمؤسسة لا أحد يتدخل في شغلها وحتى الوزير دوره محدود، للابتعاد عن البيروقراطية. وبيّنت أكبر، في كلمتها خلال لقاء مفتوح نظّمه اتحاد المصارف، أول أمس، جمع الفريق الفني لمشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وممثلي البنوك المحلية لتناول الجوانب الاقتصادية لمشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، أن الفريق الاقتصادي يلتقي مع كل مؤسسات المجتمع المدني لشرح المشروع وأهميته، مبينة أن المشروع لن يتم إلا إذا تكاتف الجميع. وذكرت أن القانون موجود في مجلس الأمة، إلا أن ذلك لا يمنع من أخذ الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تثري المشروع للتعديل فيه والإضافة عليه.
رافد أساسي
وقالت إن فكرة هذا المشروع تقوم على إنشاء مؤسسة تملكها الدولة على غرار مؤسسة البترول الكويتية تشمل 5 جزر وشريطا ساحليا وأراضي بمساحة 1650 كيلومترا مربعا، وإن تطوير هذه الأراضي ضمن صميم عمل المؤسسة، لتكون رافدا أساسيا للميزانية في السنوات القادمة. وبينت إنه خلال الـسنوات الـ 10 القادمة لا يمكن الاعتماد على دخل النفط لتغطية ميزانية الدولة، فلا بد من مشروع آخر يساند الميزانية. وذكرت أن هناك حاجة إلى توفير فرص عمل، لاسيما مع قدوم بين 25 و30 ألف خريج جديد إلى سوق العمل سنوياً، لذا لا بد من فتح مجالات أخرى لديهم، وهذا لا يتم إلا عبر خلق مؤسسة لديها قدرة كافية لتنفيذ هذا العمل بشفافية عالية بنظم عالمية لإعطائها القدرة على تنفيذ مشاريع ضخمة واستقطاب استثمارات بمساعدة دول، منها الصين والولايات المتحدة وفرنسا، لاسيما أن لدينا تصورا واضحا للمشروع. من جانبه، قال رئيس لجنة السياسات والإعلام في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. فهد الراشد، إن المادة المتعلقة بإدارة السياسة النقدية في المنطقة الشمالية تم بشأنها نقاش طويل لتكون لدينا معايير عالمية تطبق في تلك المنطقة، متضمنة في السياسة النقدية وسياسة الأعمال المالية والأعمال المصرفية، وهي التي تحت رقابة البنك المركزي.جانب مهم
وبيّن أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لضمان تطبيق أفضل وأحسن المعايير العالمية في إدارة الأنشطة المصرفية، حيث تم الاتفاق معهم على الأنشطة التي المصرفية والنقدية التي سيتم تطبيقها، وكذلك القواعد والإجراءات لتكون مبنية على أحسن وأفضل الأنظمة العالمية تعطي لإدارة المنطقة يكون لها كمرحلة أولى جانب مهم وأساسي، لأن معظم الأنشطة ستتعامل بالجانب المالي.وأوضح الراشد أننا نعيش في عالم اقتصادي شرس، والمنافسة فيه قوية بين قوى اقتصادية كبرى، مبينا أن الكويت دولة صغيرة، ويجب أن نعرف ما هي مواردنا وإمكاناتنا، إلا أن لدينا طموحا ببناء اقتصاد متنوع، وأحد مكونات تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي جاء انعكاسا للتحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يمر به الاقتصاد العالمي من تغيرات.وأضاف: في اعتقادي أنه من الضروري بناء الاقتصاد الرقمي وتطبيق التقنيات والرقميات، والتي نرى أن هناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية في هذا الخصوص، مبينا أن تلك التطبيقات مهمة لهذا المشروع الاستراتيجي، وإلا ستندثر بعد فترة قصيرة من الزمن. وأكد أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يِأتي ضمن رؤية الكويت 2035، وهي الرؤية ضمن الإطار الأكبر، والتي تم إقرارها واعتماد توجهاتها، وجزء من هذه المنطقة بقيادة القطاع الخاص.توجهات مشجعة
وأوضح أن توجهات رؤية 2035 ترتكز على 3 عوامل رئيسية تكمل المشروع، وهي أساسية لنجاحه، أولها إصلاح الجهاز الإداري للحكومة، وبناء على هذا الأمر تم تعبين مستشار عالمي بدأ حالياً في المرحلة الثانية من المشروع الذي يتكون من 4 مراحل رئيسية، متوقعا الانتهاء من المشروع في مايو 2020.وأكد أن التوجهات في هذا المشروع مشجعة جدا، وسيكون له انعكاسات غير عادية على أجهزة الدولة والعاملين بها، الى جانب التنويع الاقتصادي الذي يعتمد على الرقمية، وهي في طريقها للدراسة والتطبيق. ونحن نعمل في المنطقة الاقتصادية الشمالية في إطار منظومة كاملة ضمن رؤية 2035، ونسعى لتوفير بيئة حاضنة للمشروعات وإعادة تأهيل خريجي الجامعات من الشباب الكويتيين، ليكونوا مؤهلين في المشروعات الاستراتيجية لهذا المشروع.وعن الصناعة المصرفية في الكويت وأهميتها، ذكر أن صاحب السمو نادى بأنه ليس لدينا خيار سوى أن نتحول مركزا ماليا وتجاريا عالميا، مبينا أن الكويت تعد ضمن أول 4 دول ظهرت فيها الصناعة المصرفية الإسلامية التي سيكون لها أكبر الأثر في المشروع، مبينا أنه سيتم تلافي القصور الخاص بغياب إصدار الصكوك الإسلامية بجانب السندات خلال المرحلة المقبلة. وقال إن هناك نحو 50 ألف سلعة يتم تداولها عالميا، إلا أنه ليس لدينا الإمكانية والطاقة لكل تلك السلع، ويجب علينا أن نحدد السلع التي تتناسب مع طاقتنا وقدراتنا.تمويل جزئي
وأشار إلى أن هناك لقاءات وحوارا مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لشرح القانون وإبداء وجهة نظر اللجنة الفنية المكلفة دراسة المشروع بالكامل، مضيفاً أنه لا يزال في طور الدراسة.وتوقّع أن يرى قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية النور في دور الانعقاد الحالي بعد تقديمه من اللجنة التشريعية إلى مجلس الأمة لمناقشته، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأنه. كما توقّع أن تصل الاستثمارات من 450 إلى 600 مليار دينار في المنطقة من عدة أطراف على مدى 15 عاما. وتابع أنه من الصعب حاليا الحديث عن حجم السندات التي سيتم إصدارها لتمويل البنية التحتية للمشروع.وعن كيفية تمويل البنية التحتية ودور الدولة فيها، أجاب أن الدولة ستقوم بتمويل جزئي، خصوصا أنها لم تدخر جهدا في توفير الأرضية المناسبة للمستثمرين، حيث أعطت أراضي يمكن الاستفادة منها، مضيفا أن هناك صناديق ستمول البنية التحتية، والبنوك ايضاً سيكون لها نصيب سيتم فتح الباب لكل من يرغب في تمويل البنى التحتية.بدوره، قال رئيس الفريق الاقتصادي بجهاز المنطقة الاقتصادية الشمالية، عبدالله الشارخ، إنه تم إعطاء القانون الأولوية للمناقشة في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الفنية بالتنسيق مع رئيس اللجنة المالية، وهناك مجهود كبير يقوم به المجلس في هذا الشأن.وأضاف أن الملاحظات على القانون كانت مجرد ملاحظات عامة، وشاركنا هذه الملاحظات حوالي 18 جهة من وزارات الدولة ومؤسساتها.تصور مبدئي
وبخصوص حاجة المنطقة إلى التطوير، قال إنه تم إعداد دراسات مختلفة من مكاتب استشارية عالمية، وأعطونا تصورا مبدئيا للتطوير المحتمل المقدر من 15 إلى 20 سنة من ناحية الاستثمار الرأسمالي المقدر بحوالي 22 مليار دينار. وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة شاملة لكل نواحي المشروع، وتوقعات مدة 25 عاماً للمستقبل، بما في ذلك استراتيجية المنطقة، وخطة التطوير، ودراسة اقتصادية أولية تحتوي على التكاليف والعوائد على المشاريع المقترحة للمنطقة، مبينا أن تلك الدراسة استغرقت أكثر من عام من أجل إعدادها.وذكر أن مساحة المشروع تناهز الـ 1655 كلم2 من الأراضي، منها تقريباً 900 كلم2 صافي المساحة القابلة للتطوير، حيث ستجمع بين الأنشطة الاقتصادية، ومساحات ذات جودة معيشية عالية، ومحميات طبيعية.وبيّن أنه تم اقتراح نحو 42 مشروعا لديها جدوى اقتصادية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل إلى 22 مليار دينار حتى عام 2035 بتمويل من القطاع الخاص بشكل رئيسي، مع معدلات عوائد استثمارية تتراوح بين 10 و20%، وتشمل الخدمات، والتكنولوجيا النظيفة، وصناعة الأغذية، وخدماتها اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتعليم، والمعاملات المصرفية، والرعاية الصحية، والسياحة، والميناء، والمنطقة الحرة، والأنشطة الثقافية، والخدمات الحكومية، والمرافق، وخدمات المواطن، ومركز تكنولوجيا فائقة، وشركات صغيرة ومتوسطة.وقال إن الأثر الإيجابي المتوقع للمشروع في عام 2035 هو إضافة ما بين 5 و7 مليارات دينار إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وخلق نحو 210 إلى 220 ألف فرصة عمل، مبينا أن عدد سكانها سيصل إلى نحو 440 ألف نسمة.