«القوى العاملة»: تكثيف حملات التفتيش

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي عن تكثيف الحملات التفتيشية على سوق العمل، للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقانون رقم 68 لسنة 2015، بشأن العمالة المنزلية.

وقال العازمي، في تصريح أمس، إن القطاع يعمل وفق خطة لتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل والمنشآت والمجمعات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام القانون، والالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة السائبة والمتسربة.

ودعا العازمي مَن لديهم شكاوى خاصة بمخالفات سوق العمل عموماً أو العمالة السائبة في الشوارع ومواقع العمل خصوصاً، إلى المبادرة بالتواصل مع الهيئة، التي ستقوم عبر مفتشيها بوضع ما يصل إليها من شكاوى بعين الاعتبار، ضمن خطتها التفتيشية.

إلى ذلك، عقد ممثلو القوى العاملة ووزارة الشؤون اجتماعاً لمعالجة أوضاع عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية، وذلك في إطار توصيات اللجنة العليا لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية، والحد من العمالة العشوائية، إذ تم الاتفاق بين الجانبين على أن عمالة المناولة هامشية وزائدة على احتياجات سوق العمل.

إلى ذلك، تم خلال الاجتماع، الذي حضره مدير الهيئة أحمد الموسى، ونائبه لشؤون العمالة عبدالله المطوطح، ونائبه لحماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، كما حضره من "الشؤون" الوكيل المساعد لشؤون التعاون سالم الرشيدي، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني أحمد العنزي، عرض الاحصاءات المتعلقة بعقود النظافة والمناولة في "التعاونيات" وأعداد عمالتها، وما تم طرحه من ممارسات خلال عامي 2018- 2019.

واتفق ممثلو الجهتين على ضرورة إنهاء الأوضاع الخاصة بهذه العمالة، في ظل المخالفات التي تشوب مثل هذه العقود، حيث باشرت الهيئة اختصاصاتها بشأن هذه العمالة وأصدرت قرارها بوقف تصاريح العمل للجمعيات التعاونية، وانتهى الاجتماع إلى التوصية بإنهاء العقود المناولة في "التعاونيات" في إطار الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، على أن يستمر التنسيق خلال الفترة المقبلة للتقليل من هذه العقود.