رغم حسم انتخابات 10 لجان دائمة بالتزكية من أصل 11، تبرز دلالات على أن تلك الانتخابات الهادئة في ظاهرها، كانت مشتعلة في الباطن، حيث سيطر على تشكيلتها، كالعادة، معسكر نواب الحكومة، بعد انسحاب نواب المعارضة من أغلبها، الأمر الذي جعل مجلس الأمة «يدلل» من أجل حث النواب على الترشح لعضوية بعض اللجان التي لم يترشح لها العدد المطلوب.

وباستبعاد رئيس المجلس مرزوق الغانم والوزير «المحلل» محمد الجبري، لم يدخل 8 نواب عضوية أي لجنة، وهم: عيسى الكندري ويوسف الفضالة وصلاح خورشيد وثامر السويط وحمد الهرشاني وخليل الصالح ومحمد المطير ومحمد هايف، مع الأخذ بعين الاعتبار انتخابات اللجان المؤقتة التي ستكون هدفاً لهم.

Ad

اللجنة المالية، التي تهرب منها الأعضاء عند فتح باب الترشح لعضويتها في البداية، مما اضطر رئيس المجلس إلى إعلان تأجيل انتخاباتها، تسابق عليها عدد من النواب بعدما وجدوا زملاءهم محمد المطير وشعيب المويزري وعادل الدمخي وبدر الملا وصالح عاشور ترشحوا عند فتح الباب مجدداً في نهاية الانتخابات.

وعندما تبين للدمخي والمطير والمويزري أنهم سيخسرون في حال إجراء الانتخابات انسحبوا وكادت انتخابات اللجنة تؤجَّل للمرة الثانية بسبب ترشح ٦ فقط بينما المطلوب ٧، لكن النائب ماجد المطيري أنقذ الموقف بإعلان رغبته في الترشح، لتُحسم بالتزكية للملا وعاشور وعودة الرويعي وخلف دميثير وماجد المطيري وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة.

وفي تفسير لعزوف النواب في البداية عن عضوية اللجنة المالية، قالت مصادر نيابية إن السبب يرجع إلى ما تلقته اللجنة من هجوم في دور الانعقاد الثالث بسبب تعاملها مع بعض الملفات الشعبية، مع التخوف من التعامل مع قانون إسقاط القروض، الذي سيضعهم بين مطرقة المطالبات الشعبية بإقراره وسندان الوضع الاقتصادي الذي يضر به هذا القانون.

أما نتيجة انتخابات اللجنة التشريعية فكانت مؤشراً قوياً إلى سير الانتخابات، حيث فاز بأغلبيتها نواب مقربون من الحكومة، ليستمروا في السيطرة على منصبَي الرئيس والمقرر.

وتعد لجنة حماية الأموال العامة مثالاً آخر على خسارة معسكر نواب المعارضة للانتخابات، حيث انسحب منها النائبان عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين بعد ترشح عسكر العنزي وطلال الجلال وعبدالله الكندري وناصر الدوسري، ليعلق عبدالكريم: «واضح سيطرتهم عليها»، ثم دخل النائب خالد الشطي لينقذ الموقف كذلك، لتحسم في النهاية لمصلحتهم بالتزكية.

انتخابات اللجان الأخيرة للفصل التشريعي الجديد شهدت عزوفاً كبيراً من النواب، وعدم رغبتهم في عضويتها، لحسابات انتخابية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم حث النواب على الترشح لإكمال النصاب اللازم للجان، وهو ما حدث في لجنة المرافق العامة، عندما قال الرئيس الغانم للنائب محمد الهدية: «شوف نائب خلنا نحسمها بالتزكية ونخلص».