لبنان: أولى لاءات نصرالله تَسقط باستقالة الحريري

13 يوماً كانت كفيلة بدفع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الاستقالة، في نصر أول سجله المتظاهرون في مرمى الحكم والحكومة، والأهم في مرمى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، الذي كان قد أعلن ثلاث لاءات، تتمثل في رفض إسقاط الرئاسات الثلاث، الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان.

وباستقالته، رمى الحريري كرة النار في ملعب معرقلي اقتراحات الحلول للخروج من الأزمة، ومضى حاملاً معه ورقة هذه الاستقالة، بعدما اصطدم بالحائط المسدود وتعنُّت القوى السياسية، ليتوجه بها إلى قصر بعبدا لوضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تتوجه الأنظار نحو قراره بقبولها أو عدمه، فضلاً عن ترقبها ردة فعل الشارع، فهل يكتفي المتظاهرون باستقالة الحكومة ويخرجون من الساحات أم يبقون فيها إلى حين تحقيق جميع مطالبهم؟! علماً أن المعتصمين احتفلوا في الساحات بهذه الخطوة، وأطلقوا المفرقعات تعبيراً عن فرحهم.

وأتت هذه الاستقالة بعد «عراضة» أمنية نفذها مناصرو الثنائي الشيعي في شوارع بيروت، إذ هاجموا المتظاهرين السلميين على جسر الرينغ، وقاموا بأعمال الشغب في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، حيث عمدوا إلى الاعتداء بعنف على المعتصمين العزل وتحطيم خيامهم، بذريعة توزيع المخدرات وشرب الكحول داخلها، مجددين رفض التعرض لنصرالله ورئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل نبيه بري.

وأطل الحريري على اللبنانيين بعد ظهر أمس وألقى كلمة مقتضبة أعلن خلالها أنه وصل إلى «طريق مسدود، وبات لزاماً أن نُحدث صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة»، مضيفاً: «قدمت استقالتي تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية».

وتابع: «مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان ونمنع وصول أي حريق إليه، مسؤوليتنا هي كيف ننهض بالاقتصاد، هناك فرصة جدية يجب ألا تضيع، استقالتي أضعها بتصرف فخامة الرئيس وكل اللبنانيين. المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد».

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يخرج فيها الرئيس الحريري من السراي الحكومية، بعد مرة أولى انفرط فيها عقد حكومته إثر استقالة وزراء «8 آذار»، ومن سمي آنذاك «الوزير الملك» في 12 يناير 2011».

وبعد قبول الرئيس عون استقالة الحريري سيدعو إلى استشارات نيابية ملزمة يكلف من خلالها الحريري من جديد، أو أي شخصية سنية أخرى، أو تبقى الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.