اصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية الكويتية قرارا بإدراج 21 كيانا واربعة أشخاص كجماعات إرهابية وذلك ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية "الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع المملكة العربية السعودية" اضافة الى جميع اعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات).

Ad

واضافت ان هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تأتي تأكيدا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

واشارت الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة وذلك وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

مركز استهداف تمويل الإرهاب

من جانبها، صدر عن رئاسة أمن الدولة وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بياناً صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية وعددها 21 كيان و4 أشخاص.

وجاء ذلك في البيان التالي:

في هذا اليوم، قامت الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لعدد (25) اسماً مستهدف لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.

ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

ويعد ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، موقف موحد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة، إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي.

ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.إن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب