«الصيدلية»: إحالة صيدليات «التعاونيات» المخالفة إلى النيابة منتصف نوفمبر

أكد الأمين العام للجمعية الصيدلية الصيدلي علي هادي إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة لقانون الصيدلة إداريا، وإحالتها إلى النيابة العامة بانتهاء المهلة الممنوحة لها في منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بناء على ما توصلت إليه لجنة المخالفات في وزارة الصحة وقرار وزير الصحة.

وحمَّل هادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولية الإضرار بصحة المواطنين والمماطلة في تطبيق قانون الصيدلة، مشيرا إلى أن الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية يزاولون مهنة الصيدلة بتراخيص منتهية الصلاحية، مما يعد استخفافا بأرواح المواطنين وقوانين الكويت.

وأشار إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية غلّب المصالح المادية على صحة المواطنين بقرار إغلاق الصيدليات في تحدٍّ صارخ لقوانين الدولة، لافتا إلى أن البديل حاضر والصيادلة الكويتيين جاهزون لإدارة الصيدليات في حال طرحها وفق القانون، خصوصا أن 90 في المئة من صيدليات الجمعيات التعاونية مضمنة ومستثمرة من أفراد وشركات، ولا تعود أرباحها لأهالي المنطقة وصندوق المساهمين.

وأكد هادي ضرورة تمكين وزارة الصحة من تطبيق قانون الصيدلة الجديد والتدقيق على المؤهلات العلمية والقانونية للصيادلة العاملين في هذه الجمعيات، والتحقق من كفاءة الخدمة الدوائية والالتزام بالقوانين والنظم من خلال إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة.

‏وحذّر الصيادلة العاملين في صيدليات الجمعيات التعاونية من مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص واستمرارية العمل في ‏هذه الصيدليات المنتهية الترخيص، مؤكدا أنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبة السجن مدة سنتين وغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار لمخالفتهم المادة 14 من القانون 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة في الكويت.