بعد يوم واحد من انهاء مجلس الامة في جلسته الاولى العادية انتخابات اللجان البرلمانية، اجتمعت مجموعة من تلك اللجان أمس لاختيار رؤسائها ومقرريها تمهيدا لبدء العمل في مناقشة مشاريع القوانين والمقترحات النيابية، سواء الموجودة على اجندة اعمالها او الجديدة التي وردت إليها خلال العطلة البرلمانية. وانتهى عدد من اللجان البرلمانية الدائمة من حسم منصبي الرئيس والمقرر، إذ زكت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي رئيسا، والنائب محمد الدلال مقررا لها، بينما اختارت لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد رئيسا والنائب رياض العدساني مقررا، اما اللجنة المالية فزكت صفاء الهاشم رئيسة وصالح عاشور مقررا، في حين منحت لجنة الأولويات رئاستها للنائب أحمد الفضل، وأسامة الشاهين مقررا.
لجان أخرى
ولم تحسم لجان أخرى مناصبها حتى امس، وهي لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة التعليمية والثقافة والارشاد، ولجنة المرافق العامة، ولجنة العرائض والشكاوى، ولجنة الرد على الخطاب الأميري، واللجنة الصحية، ولجنة الاموال العامة، اذ لم تعقد اجتماعات إلى الآن. من ناحيتها، قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان تهرب النواب من عضوية اللجنة المالية لانه ليس بها قوانين شعبوية، مضيفة: سأطلع على تقرير اللجنة المالية السابقة الذي رفع الى مجلس الامة بشأن الاستبدال، واذا وجدت فيه اي شوائب فسأطلب سحبه، بتعاون مع الاخوة النواب، لكن الى الان سيظل التقرير على جلسة ١٢ نوفمبر، ولكن الاهم ان الاستبدال مازال قائما.وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، ان «تقرير الاستبدال الذي قدمته اللجنة المالية السابقة الى مجلس الامة، لم احضر للجنة آنذاك لاعتراضي على توقيت الاجتماع كونه غير لائحي بالاضافة الى انه تم إبلاغي بالواتساب وهذا غلط».وبينت ان جدول اللجنة المالية فيه اقتراحات ومشاريع بقوانين وجزء كبير منها عليه علامات استفهام كبيرة، موضحة ان «ايا من القوانين ستكون فيه مصلحة عامة للدولة أو المواطن سأكون معه، وإذا كان فيه ضرر على المواطن فسأكون ضده».وأضافت: سنبدأ بحث مواضيع اللجنة الاحد المقبل، وستكون الاجتماعات يومين في الاسبوع، كما شكلنا لجنة فرعية تجتمع في حال تعذر حضور النواب لاي من الاجتماعات في المستقبل.الاستجوابات الثلاثة
وحول الاستجوابات الثلاثة المقررة مناقشتها في الجلسة المقبلة لمجلس الامة قالت الهاشم: الحكومة كعادتها تحذف محاور استجواب او يرفض وزير صعود المنصة او تطلب شطب المحاور، والجلسة المقبلة ستكون نارية وفيها جراقي وايد وأتوقع مفاجآت، والحكومة احيانا تبيع وزراءها، وسنرى من هو الحلقة الاضعف منهم، فالمستجوبون يعدون شيئا للوزراء.أزعجني التصويت
من جهة أخرى انتقد النائب بدر الملا ما آلت إليه نتيجة اللجان البرلمانية. وقال الملا، في تغريدة له، «أزعجني التصويت اليوم على أعضاء اللجان، وأزعجني موقف الحكومة غير المهني في التصويت»، مضيفاً أن تصويت انتخاب أعضاء اللجنة التشريعية نموذج لهذا الأمر.