ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، متخلصة من خسائرها السابقة بالجلسة، في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي مما دفع "إس آند بي 500" للإغلاق عند مستوى قياسي جديد.

وارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 في المئة أو 115 نقطة إلى 27186 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 في المئة أو 27 نقطة إلى 8304 نقاط، في حين صعد "S&P 500" بنسبة 0.3 في المئة أو عشر نقاط إلى 3047 نقطة.

Ad

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جنرال إلكتريك" "GE" بنسبة 11.5 في المئة مغلقاً عند 10.1 دولارات بعد انخفاض الخسائر الفصلية للشركة في الربع الثالث.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، أمس الأول، للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأميركي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

وفي معرض خفضه سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية 0.25 في المئة إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 في المئة أسقط المركزي الأميركي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه "سيتحرك بالنحو الملائم" لصيانة النمو الاقتصادي - وهو ما كان يُعتبر تلميحاً إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل.

وبدلاً من ذلك، قال مجلس الاحتياطي، إنه سوف "يراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم" لسعر الفائدة المستهدف، في عبارة أقل حسماً.

كما خفض البنك المركزي البرازيلي معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليمدد فترة من تكاليف الاقتراض المنخفضة تاريخياً التي تغير سلوك المستهلكين والمستثمرين.

وخفضت لجنة السياسة النقدية معدل الفائدة "سيلك" إلى مستوى قياسي منخفض 5 في المئة من 5.5 في المئة، وهو الاجتماع الثالث على التوالي الذي تقرر فيه خفض الفائدة.

ومن المقرر أن يتناقش مسؤولو البنك حول معدلات الفائدة مجدداً في الحادي عشر من ديسمبر، وهو ما سيكون الاجتماع الأخير هذا العام.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.1 في المئة أو أقل من نصف نقطة إلى 398.7 نقطة.

وارتفع "فوتسي 100" البريطاني "+ 24 نقطة" إلى 7330 نقطة، كما ارتفع "كاك" الفرنسي "+ 25 نقطة" إلى 5766 نقطة، في حين تراجع "داكس" الألماني "- 29 نقطة" إلى 12910 نقاط.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر "نيكي" بعدما أبقى البنك المركزي في اليابان على أدوات السياسة النقدية الرئيسية دون تغيير، معتبراً أن الظروف في الأسواق والأسعار والاقتصاد مرنة بما فيه الكفاية مع التحفيز الحالي.

وقرر البنك المركزي الياباني أمس، الابقاء على سياسته النقدية الفائقة المرونة دون تغيير وسط تزايد الضغوط عليه لتبني المزيد من الخطوات لتخفيفها، مشيراً إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في المستقبل إذا لزم الأمر.

وفي نهاية اجتماع السياسة، الذي استمر على مدى يومين، قام محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الإدارة بالتصويت بأغلبية 7 مقابل 2 للحفاظ على أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند - 0.1 والمعدلات الطويلة الأجل حول 0 في المئة.

وذكر البنك في بيان أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية لزيادة حيازاتها بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين ياباني "736 مليار دولار أميركي".

وتبنى بنك اليابان توجهاً جديداً بشأن أسعار الفائدة، إذ أرسل إشارة إلى الأسواق تفيد بأنه قد يتخذ إجراءات تخفيف إضافية في حال لزم الأمر لتعزيز الاقتصاد.

وتوقع أن تظل أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل عند مستواها الحالي أو الأدنى، مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة ترقب احتمال فقدان الزخم لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وأغلق مؤشر "نيكي" التداولات مرتفعاً 0.4 في المئة إلى 22927 نقطة، واستقر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً عند 1667 نقطة.

في المقابل، انخفضت الأسهم الصينية بعد انكماش قطاع التصنيع الصيني للشهر السادس على التوالي في أكتوبر مع ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصيني تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، دون التوقعات البالغة 49.8 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو، في حين انخفض المؤشر غير الصناعي إلى 52.8 نقطة، ليأتي أقل من المتوقع لكنه أعلى مستوى 50 نقطة.

وانخفض مؤشر "شنغهاي المركب" 0.35 في المئة إلى 2929 نقطة، كما أغلق مؤشر "شنتشن المركب" منخفضاً 0.8 في المئة عند 1616 نقطة.
الولايات المتحدة الأمريكية