عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة بتنظيم جلسات علنية

بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة، دخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة أمس، في تصويت أول في «الكونغرس» يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية، في وقت أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن اللجان النيابية التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس، استدعت مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض.

ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قرارا يؤمّن إطاراً رسمياً للتحقيقات، ويسمح بتنظيم جلسات علنية.

وكتبت زعيمة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه بفضل هذا النص «سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة».

وكانت بيلوسي قد قررت في 24 سبتمبر وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثّله «إجراءات الاتهام» بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خلال الصيف.

في هذا الاتصال الذي نشر بعد تدخّل «مُبلّغ»، طلب ترامب من زيلنسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر في أوكرانيا.

لذلك يتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية، لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويبدي ترامب استياء واضحاً، ويؤكد أن محادثته «لا مأخذ عليها»، وأنه ضحية «حملة شعواء» جائرة.

ولتحديد ما اذا كان ترامب استخدم وسائل الدولة للضغط على كييف، استمع الديمقراطيون إلى نحو 12 دبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.

وتفيد المعلومات التي تم تسريبها بأن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات «مقلقة» للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة. وكشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس، بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن.

وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، ينص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.

ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة الى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من النص بأنه في هذه المرحلة «سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه».

ويمكن لهيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات. لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه «الكونغرس»، فيمكن أن ترفض طلباته.

ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس، تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته. ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو إقالة الرئيس غير مرجّحة في المرحلة الحالية.

وفي ضربة قضائية جديدة لترامب في «أزمة العزل»، دعي بولتون الذي أقيل في سبتمبر للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة في 7 نوفمبر، حسب ما أفادت «واشنطن بوست».

وتعد شهادة بولتون مهمة في هذا التحقيق، لأن مستشار الأمن القومي السابق كان مطلعا على تعاملات الرئيس مع أوكرانيا بحكم منصبه.

في السياق ذاته، نقلت شبكة CBS الأميركية عن مصدر مطّلع على التحقيق أن الديمقراطيين في مجلس النواب استدعوا اثنين من محامي البيت الأبيض مرتبطين بتحقيق أوكرانيا.