تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة في ختام تعاملاتها لهذا الأسبوع، والشهرية كذلك لشهر أكتوبر، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22 في المئة تعادل 12.41 نقطة ليقفل على مستوى 5717.33 نقطة، وسط تراجع محدود للسيولة قياساً على جلسة أداء أمس الأول، إذ بلغت أمس 29.5 مليون دينار تداولت 133.3 مليون سهم نفذت عملياتها عن طريق 6114 صفقة.

وكان الضغط من مكونات السوق الأول، التي تراجع مؤشرها بنسبة أكبر بلغت ثلث نقطة مئوية هي 19.64 نقطة ليقفل على مستوى 6211.13 نقطة وبسيولة جيدة كانت 23.8 مليون دينار تداولت 54 مليون سهم عن طريق 2929 صفقة. وكان الدعم من مؤشر السوق الرئيسي للمؤشر العام، حيث أقفل المؤشر على مكاسب بنسبة 0.06 في المئة تعادل 2.67 نقطة كسبها خلال فترة المزاد ليقفل على مستوى 4757.94 نقطة وسط انخفاض كبير في سيولته مقارنة بمعدلات هذا الأسبوع، لتستقر عند 5.6 ملايين دينار تداولت نحو 80 مليون سهم نفذت عملياتها من خلال 3185 صفقة.

Ad

سعر الفائدة

واستمر الضغط أمس على قطاع المصارف بالدرجة الأولى في السوق الأول، والذي كبد مؤشر السوق الأول نسبة كبيرة أثناء فترة التداولات، كما تم الضغط على أسهم زين وأجيليتي التي تأخرت في إعلاناتها حتى نهاية الشهر الأول ما بعد فترة انتهاء الربع الثالث، وكانت بعض الأسهم الأقل وزنا تدعم مؤشر السوق بشكل محدود حتى نهاية الجلسة وفترة المزاد، والتي بلغتها بعض الأسهم على مستويات بيع كبيرة، كان أبرزها سهم بنك الخليج وبيتك، ولكن كانت فترة المزاد مختلفة، حيث وضعت كميات شراء كبيرة على بعض الأسهم القيادية في السوق الأول، لتقلص خسائره بشكل كبير إلى نحو النصف وتزيد من سيولة الجلسة بنسبة 20 في المئة تقريباً، إذ تم إضافة نحو 6 ملايين دينار، وهي من أكبر فترات المزاد لتدفق سيولة جديدة.

وانتهى السوق الأول بمكاسب 4 أسهم فقط وخسارة 12 سهما واستقرار 3، وتركزت سيولة الاقفال على أسهم بيتك والوطني والخليج وزين وأجيليتي، وبعد جلستين من الضغط والتراجع بعد قرار البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الفائدة للمرة الاولى محاكيا البنك الفدرالي الأميركي منذ أكثر من عام ونصف العام من الصمود، وهو القرار الجيد لإنعاش الحركة الاقتصادية، ولكنه يضغط على ربحية قطاع المصارف.

واستمر أداء بعض الأسهم النشيطة وصغيرة الحجم إيجاباً أمس، إذ حققت أسهم أرزان وكمفيك والاولى والمدار نموا جيدا وتصدرت النشاط، بينما تصدر سيولة «الرئيسي» سهم مدار ومشتركة وعربي قابضة، الذي خسر نسبة 6 في المئة تحت ضغط جني الأرباح، لتنتهى الجلسة خضراء بعدما بقيت في المنطقة الحمراء طوال فترات الجلسة حتى فترة المزاد التي دعمت مؤشرات السوق الثلاثة، وقلصت خسائرها، إذ إنها الجلسة الأخيرة لهذا الشهر.

وتراجعت جميع مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء نمو محدود جداً لمؤشر سوق البحرين المالي، وكان مؤشر سوق أبوظبي الأكثر خسارة بأكثر من نقطة مئوية، تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة 0.9 في المئة، ثم السعودي «تاسي» بنسبة 0.6 في المئة.

كما خسرت مؤشرات الكويت ودبي ومسقط بنسب أقل، وكانت أهم أحداث أمس الأول ارتفاع مخزونات النفط الأميركية وبالتالي خسارة أسعار النفط بنسبة قاربت 2 في المئة، إلى جانب الخفض الثالث لسعر الفائدة من جانب البنك الفدرالي، وهو ما لحقت به البنوك المركزية الخليجية سواء ذات العملة المرتبطة بالدول، وهو الأكثر، أو التي ترتبط عملتها بسلة عملات، كما هي الحال لدى البنك المركزي الكويتي.