لوّح النائب د. بدر الملا بالمساءلة السياسية لوزير النفط د. خالد الفاضل حول المخالفات في مصفاة فيتنام التي ذكرها فيما سبق وأكدها تقرير ديوان المحاسبة، إضافة إلى تجاوزات لقياديين في القطاع النفطي، مضيفا "أدواتنا الدستورية سنستخدمها في الوقت المناسب، والصبر بدأ ينفد، خصوصاً أن تقرير ديوان المحاسبة أثبت صدقي وكذب البعض، والأسبوع المقبل ستفتح ملفات بالقطاع النفطي على مصراعيها".وقال الملا، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إنه سلط الضوء مرارا على بعض القضايا في القطاع النفطي، "وأتى هذا المؤتمر الصحافي بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة، الذي أكد سلامة ما ذهبنا إليه في السابق من معلومات حقيقية وليس كما أشيع أنها معلومات مغلوطة من بعض قياديي القطاع النفطي او الذباب الإلكتروني، الذين كان صراخهم على قدر الألم تجاه تعرضنا لهذه الملفات". وبيّن أن "تقرير المحاسبة أكد بعض ما ذكرته بشأن ملف مصفاة فيتنام التي حققت خسائر حتى 31 مارس 2019 قُدرت بـ 565 مليون دولار"، مضيفا "وعلى الاخوة في ديوان المحاسبة التأكد من هذا الرقم، لأن الرقم الذي بحوزتي أكبر منه". ولفت الى أن تأخر التشغيل التجريبي للمصفاة حمّل الشركة مبالغ إضافية قُدرت بـ 106 ملايين دولار، وأدى إلى عدم حصول الشركة على الحوافز المستحقة من الحكومة الفيتنامية بما نسبته 7 في المئة من المبيعات البترولية، و5 في المئة من الغاز، و3 في المئة من المنتجات البترولية المستحقة في بداية التشغيل التجريبي.وأوضح الملا أن تقرير "المحاسبة" أكد عدم تحصيل مستحقات الشركة التي تبلغ 130 مليون دولار عن قيمة مشتريات احدى الشركات الأجنبية، والاستحقاقات الضريبية القابلة للاسترداد وهي بقيمة 151 مليون دولار، مبينا ان "ردود المؤسسة لا ترقى الى جسامة هذه المعلومات، وتؤكد أن هذا الملف متعثر ومشاكله كبيرة، وللأسف إلى الآن لم يرد الينا أي خبر عن أي إجراء رسمي بشأن التحقيق فيما يتعلق بهذا الأمر".وأردف أن هناك معلومات تم إخفاؤها عن "المحاسبة"، كموضوع القرض بدون ضمانات التي قامت به شركة "كويت بتروليوم يورو" لمصفاة فيتنام بقيمة 500 مليون دولار، "والمعلومات التي لدينا أكثر بكثير من ذلك".
مساكن الشركة
وأشار إلى أن "هناك ملفات تؤكد إخفاق القطاع النفطي وهي التي أثارت حفيظة الذباب الالكتروني بالهجوم، مما أعطانا دافعا كبيرا لتولي هذا الملف وفتح ملفات أخرى". وذكر أن "هناك مخالفات في مساكن الشركة بصرف 129 مسكنا بخلاف اللائحة الادارية لأشخاص لديهم مساكن والانتفاع بالخدمة السكنية، إذ هناك 56 مسكنا ما زالت لدى المتقاعدين من الشركة منها 4 لغير كويتيين، وتم تخصيص 44 مسكنا للمحافظة ووزارة الداخلية وغيرها منحت لهم بغير وجه حق، اضافة إلى استخدام الشركة لـ 18 مسكنا لسكن العزاب و54 مسكنا خصصت للشركات الزميلة، والديوان طلب من شركة نفط الكويت اتخاذ الاجراءات اللازمة وسرعة إخلاء هذه المساكن، وفي المقابل منع باقي الموظفين من الحصول على هذه المساكن بسبب تمسك البعض بها.وأكد الملا "نحن لسنا ضد موظفي القطاع النفطي، بل ندفع باستحقاقهم وعدم إهدار حقوقهم في المسكن، والتقرير ذكر اقرار الشركة بمخالفات القانون والمساكن التي يجب أن تذهب للمستحقين من موظفي الشركة. هذه قرارات ارتجالية من قيادات في القطاع النفطي تؤكد المخالفات".وتابع "كما أكد تقرير الديوان ان بعض قياديي القطاع النفطي وظفوا ابناءهم وأقاربهم من الدرجة الاولى والثانية بشركات المقاولين والشركات الاستشارية التي حازت مناقصات مؤسسة البترول دون وجود إعلانات حسب النظم واللوائح، وهذا فيه تعارض مصالح ومحاباة للمقاولين والمستشارين، ولجنة التحقيق في هذا الامر للأسف تم التجديد لها ثلاثة أشهر"، متسائلا: "هل هذا بانتظار حل المجلس حتى يطوى هذا الملف؟. لا سوف نواجهكم، هذا ملف فساد".وقال الملا: "يا وزير النفط في الطريق ملفات، منها حقل برقان والمكامن الاستراتيجية وانخفاض الإنتاج وأسبابه، وملف آخر سأعلن عنه في الأيام المقبلة سيكون مؤلما جدا والأوراق جمعتها"، مؤكدا ان "استمرار بعض القياديين وادواتهم يزيد من إصرارنا على مواجهاتهم، وسنذهب للمساءلة، وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية، وأدواتنا الدستورية سنستخدمها في الوقت المناسب".