الرئيس العراقي يعلن استقالة «حذرة» لعبدالمهدي

مع إتمام الموجة الثانية من الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية والفساد أسبوعها الأول، كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن «استقالة حذرة» لرئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، متعهداً بإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون جديد.

وقال صالح، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب أمس، إنه يعمل مع الجهات المعنية على كتابة القانون الجديد بحيث يبتعد عن الهيمنة الحزبية، ويكفل تمثيلاً أكثر عدلاً، بالإضافة إلى تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، متوقعاً تقديم مشروع القانون للبرلمان خلال أسبوع. وكشف أن «رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته بشرط تجنب أي فراغ دستوري»، مشدداً على أن «شرعية الحكم تأتي من الشعب».

وأكد أنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وإنصاف القطاعات المظلومة، ويعارض أي اعتداء على المحتجين السلميين، داعياً الحكومة إلى إجراءات سريعة لمحاسبة «مَن استخدموا ​العنف​ المفرط ضد المتظاهرين». ورأى أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، «ونحتاج إلى إصلاحات جدية وتغييرات كبيرة لا بد من الإقدام عليها»، لافتاً إلى أن «ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة».

وجاءت كلمة صالح بعد عقده اجتماعاً، مساء أمس الأول، حضره 10 شخصيات، منهم زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والنائب رشيد العزاوي، وممثل عن كتلة «سائرون» التي يرعاها رجل الدين البارز مقتدى الصدر. وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وتقديم إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن، إضافة إلى حماية المتظاهرين، والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين.

وعن استقالة رئيس الحكومة، التي يضغط الصدر من أجلها، فقد تم الاختلاف بشأن إعلانها بسبب التظاهرات والأجواء المضطربة، أو تقديمها ووضعها تحت تصرف البرلمان لحين توافر البديل.