4.6 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة

ذكر "الشال" في تقريره انه بانتهاء أكتوبر 2019، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 60.5 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 5.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 10.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية بـ 55 دولارا للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.6 دولارا، وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.7 في المئة.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية مارس الماضي، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لأكتوبر 2019 أدنى بنحو 11.6 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 19.5 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 4.6 مليارات دينار، ولكن بيانات سبعة أشهر لا تصلح إلا لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.