«المركزي» و«الأسواق» ينسقان لمكافحة تداول العملات الرقمية

في خط مواز وتناغم رقابي بدأ البنك المركزي وهيئة أسواق المال وضع اللبنات الأساسية لمشروع تعليمات وضوابط رقابية تمنع وتكافح كل أشكال التعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية (الوهمية) أو المرتبطة بها.

ويشمل النطاق الرقابي

لـ «المركزي» القطاع المصرفي، أما هيئة أسواق المال فلها نطاق آخر يشكل كل التعاملات المالية في سوق المال أو الأدوات الاستثمارية ومشتقاتها، ومن متطلبات المصلحة العامة سيكون هناك تنسيق رقابي في هذا الشأن لسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المحتالون والمتلاعبون في هذا الملف.

وأشارت مصادر قانونية الى أن هدف «هيئة الأسواق» و«المركزي» هو حماية الاقتصاد الكويتي من اي عبث مالي، والتصدي مبكرا لمنع اي تعامل وهمي على أي عملات رقمية أو مشتقاتها مهما كانت المسميات، لأنها ببساطة عبارة عن وهم ليس إلا، ونتائج التعامل عليها سلبي ويضر بالاقتصاد والأفراد، لأن طبيعتها تقوم على المضاربة وإغراء الأفراد والمؤسسات والشركات بالربح السريع والسهل، ولهذا يتم إيهام الضحايا بسياسة النفس الطويل اي استمرارية التصعيد والترويج والمبالغ في مواصلة ارتفاع السعر كدليل على قوة العمل وأنها خيار المستقبل.

وقالت المصادر إن «المركزي» و«هيئة الأسواق» يتطلعان من هذا التحرك إلى الآتي:

1 - المحافظة على سجل القطاع المصرفي الكويتي خاليا من اي شبهات او عمليات غسل اموال، لأن مثل هذه التعاملات ستكون بابا خلفيا لمثل هذه الممارسة الوهمية.

2 - قطع الطريق مبكرا على اي عبث بالسمعة المصرفية ولو بنسبة بسيطة.

3 - تحييد القطاع عن اي عمليات وهمية قد ينجر وراءها أي مغامر ويورط مؤسسات بحجم وسمعة القطاع المصرفي.

4 - البنوك حاليا وصلت الى ذروة النضج المالي من خلال التوافق بينها وبين «المركزي» فيما يخص الجانب الرقابي، إذ بات هناك تفهم كبير لرؤية «المركزي» وفي المقابل يقوم الأخير باشراك البنوك واستطلاع آرائها في المشاريع القانونية والتعليمات الجديدة.

5 - عدم الزج باسم الكويت في اي تعاملات وهمية من هذا النوع للحفاظ على تصنيفها المالي قويا ومتينا، وعدم ادراجها ضمن الدول المتساهلة او المحظورة عالميا، وهو ما قد يضر بالدولة ضررا بالغا وبشركاتها وباستثماراتها الخارجية.

وتابعت المصادر، أما «هيئة الاسواق» فتهدف إلى الآتي:

1 - المحافظة على سمعة بورصة الكويت والشركات المدرجة خصوصا بعد المكاسب والتصنيفات التي حازتها البورصة والسيولة الأجنبية التي تدفقت اليها.

2 - ترى الهيئة أن هذه الضوابط ضرورية، ومن المكملات الأساسية لنطاق عملها الرقابي، بحيث تكون الصورة واضحة أمام الشركات من ناحية الالتزامات التي عليها.

3 - توعية المستثمرين بمخاطر هذه التعاملات وان الأصل في تداول أي ورقة مالية او عملة ان تكون ذات هوية واضحة ولها جهات سيادية ومرجعية مسؤولة عنها.

4 - حماية كل قطاعات السوق من شركات ادارة اصول وصناديق استثمارية ووسطاء وشركات وساطة، وخلق صورة نزيهة عن السوق المالي الكويتي كسوق آمن للمستثمرين الحقيقيين والجادين.

5 - مواكبة هيئة اسواق المال للأسواق العالمية المتطورة والأسواق النظيفة التي تعتبر واجهة لرأس المال والودائع وشراء الأصول بكل أنواعها.

وأوضحت أن التعاون بين «هيئة الأسواق» و»المركزي» في هذا الملف جاء لقطع الطريق على اي تحايل من اي نافذة، خصوصا ان سمعة الكويت المالية لا تتجزأ، مشددة على أن النضج الرقابي للجهتين سيؤدي الى بناء حائط قانوني صلب.

وأشارت إلى أن هناك فرق عمل متخصصة وورشة معاونة تعمل على هذا الملف، وبعض اللجان الأولية رأت النور وبدأت في التجهيز الفني، لافتة إلى أن الكويت سيكون لها أسبقية تنظيمية ورقابية في هذا الجانب ليحمي مكتسبات السوق التي تحققت سواء مصرفيا او على نطاق البورصة.

ولفتت المصادر إلى أن القانون سيشمل الجميع وليس مقتصرا على المرخص لهم او الخاضعين للجهتين الرقابيتين «هيئة الاسواق» و»المركزي»، لأن الموضوع يخص حماية السمعة المالية ككل، وبالتالي لا يمكن تطبيقه على المرخص لهم او الخاضعين للرقابة وترك شريحة أخرى خارج الغطاء الرقابي تعبث هنا أو هناك.