نقابة «الخبراء»: تعديلات قانون الخبرة أمام العفاسي قريباً

أكد رئيس نقابة إدارة الخبراء في وزارة العدل، ناصر عايد، أن النقابة ورثت تركة ثقيلة من الترهل الإداري وعدم اهتمام من الإدارة والوزارة، مما أدى إلى تقليل مكانة الخبير، لهذا اخترنا في النقابة أن يكون شعارنا "الخبير أولا"، مشيرا إلى قبول مجلس الخبرة برئاسة المستشار محمد بن ناجي، لمطالب واحتياجات الخبراء، متمنيا تحقيق الكثير من الإنجازات.

وأضاف في تصريح لـ "الجريدة": "التقينا وزير العدل وزير شؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي الأسبوع الماضي، وتم طرح عدد من القضايا التي تهم الخبراء، منها التعديلات على قانون الخبرة، وبالتنسيق مع الوزير في أغسطس الماضي، وقد تبنى العفاسي طرح قانون الخبرة ليكون أحد أولويات الحكومة في دور الانعقاد الحالي.

وتابع: شكّل مجلس إدارة النقابة عدة لجان، من بينها لجنة القانون لتبحث تعديل القانون رقم 40/ 1980 الخاص بشؤوون الخبرة، وحيث إن اللجنة رفعت التعديلات لمجلس إدارة النقابة الذي قام بدوره ببحثها وإقرارها، وسنسلّم هذا القانون إلى الوزير الأسبوع الجاري، وبعدها سيتم النقاس معه للوصول إلى الصيغة النهائية المقبولة لدى الحكومة ولدى النقابة والخبراء، ليظهر القانون كمشروع حكومي يقدم إلى مجلس الأمة في ديسمبر المقبل كحد أقصى".

الحضور والانصراف

وذكر: "كما سيكون هناك مشروع قرار وزاري لتنظيم العمل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لمراعاة طبيعة عمل الخبير، وإيجاد نظام حضور وانصراف خاص بالخبراء قائم على مبدأ والجلسات والساعات المكتبية، وسيرى النور هذا النظام في نوفمبر الجاري، كما وعدنا الوزير".

وأردف أن الخبراء يحتاجون إلى دورات فنية متخصصة غير متوافرة داخل الكويت، حيث قدمت النقابة اقتراحا بمنزلة حل حذري لهذا الموضوع، وافق عليه الوزير العفاسي، وتم العمل به، مستطردا: "ونحن بانتظار اعتماده في وزارة المالية، وهو إضافة بند إلى الميزانية تحت مسمى الدورات الخارجية للإدارة العامة للخبراء، خاص فقط بالخبراء، وجميع المبالغ فيه تصرف للدورات الخارجية".

وتابع: نحن بانتظار مخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء نقطة أمنية خاصة تعنى بحماية الخبير أثناء الجلسات، وكذلك مرافقته وقت الحاجة إلى المعاينة والاطلاع في بعض المواقع التي يخشى أن تكون فيها مخاطر عليه، حيث إن هذا المقترح لاقى قبولا من الوزير".

وزاد أن النقابة شكّلت لجنة خاصة لتقييم الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة، وسيتم إقرار تطويره خلال الأسبوعين القادمين، ونتوقع اعتماده مع بداية العام المقبل"، مضيفا: كما نتوقع خلال الشهر الحالي تشكيل لجنة خاصة بشأن إعادة بنود التفتيش والتقييم الخاص بالخبير".