جاذبية العجز المالي المحول إلى نقد والحدود التي تقيده

خيمت سحابة من الكآبة فوق الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي، ففي ظل التباطؤ المتزامن الذي يجتاح الاقتصاد العالمي، ربما يتسبب أي عدد من المخاطر النادرة الحدوث في جلب الركود الصريح. يتعين على المستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية، بين أمور أخرى، أن يقلقوا بشأن التصعيد المتجدد في الحرب التجارية والتكنولوجية الصينية الأميركية، وسيصبح الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ملموسا على مستوى العالم، وقد يصدق الأمر نفسه على خروج المملكة المتحدة "العسير" من الاتحاد الأوروبي أو التصادم بين صندوق النقد الدولي والحكومة البيرونية القادمة في الأرجنتين.

مع ذلك، ربما تصبح بعض هذه المخاطر أقل احتمالا بمرور الوقت، فقد توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي حول "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري جزئي، كما علقت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من أكتوبر، وإذا استمرت المفاوضات فربما يمكن أيضا تأجيل أو تعليق التعريفات الضارة على السلع الاستهلاكية الصينية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من ديسمبر، كما امتنعت الولايات المتحدة حتى الآن عن الرد بشكل مباشر على إسقاط إيران المزعوم لطائرة أميركية بدون طيار والهجوم على المنشآت النفطية السعودية في الأشهر الأخيرة، ولا شك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرك أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط نتيجة لصراع عسكري من شأنه أن يلحق ضررا شديدا بفرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الخروج البريطاني "الناعم"، كما اتخذ برلمان المملكة المتحدة خطوات لمنع الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، لكن الملحمة مستمرة، وعلى الأرجح مع تمديد آخر لموعد الخروج النهائي وإجراء انتخابات عامة عند مرحلة ما. وأخيرا، في الأرجنتين، بافتراض أن الحكومة الجديدة وصندوق النقد الدولي يدركان بالفعل أن كلا منهما في احتياج إلى الآخر، ربما يؤدي تهديد الدمار المؤكد المتبادل إلى التوصل إلى حل وسط.

في الوقت ذاته، كانت الأسواق المالية تتفاعل بشكل إيجابي مع تراجع المخاطر العالمية والمزيد من تخفيف قيود السياسة النقدية من قِبَل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك الشعب الصيني. ومع ذلك، هي مسألة وقت فقط قبل أن تتسبب صدمة ما في إحداث ركود جديد، والذي ربما تعقبه أزمة مالية، نظرا للتراكم الكبير للديون العامة والخاصة على مستوى العالم.

تُرى ماذا قد يفعل صناع السياسات عندما يحدث ذلك؟ تتلخص وجهة نظر شائعة على نحو متزايد في أنهم سيواجهون نقصا في الذخيرة، فقد ارتفع عجز الموازنة والديون العامة بالفعل في مختلف أنحاء العالم، وبدأت السياسة النقدية تقترب من حدودها القصوى. وبالفعل، بدأت اليابان، ومنطقة اليورو، وقِلة أخرى أصغر حجما من الاقتصادات المتقدمة، تدير الآن أسعار فائدة سلبية، ولاتزال تدير برامج التيسير الكمي والائتماني، حتى بنك الاحتياطي الفدرالي بدأ خفض أسعار الفائدة وتنفيذ برنامج مستتر للتيسير الكمي، من خلال دعم أسواق الريبو (الاقتراض القصير الأجل).

لكن من السذاجة أن نعتقد أن صناع السياسات ربما يسمحون ببساطة بانطلاق موجة من "التدمير الخلّاق" تعمل على تصفية كل الشركات والبنوك والكيانات السيادية الميتة الحية، ذلك أنهم سيخضعون لضغوط سياسية شديدة لحملهم على منع الكساد التام وظهور الانكماش، وعلى هذا فإن أي تراجع آخر من شأنه أن يدعو إلى سياسات أكثر "جنونا" وابتعادا عن التقليدية من كل ما رأينا حتى الآن.

الواقع أن وجهات النظر من مختلف ألوان الطيف الإيديولوجي تتقارب حول فكرة مفادها أن التسييل النقدي شبه الدائم لعجز مالي أكبر حجما أمر لا مفر منه- بل حتى مرغوب- في فترة التراجع التالية. يزعم أنصار ما يسمى النظرية النقدية الحديثة أن العجز المالي الدائم الأكبر سيكون قابلا للاستمرار عندما يجري تسييله خلال فترات الركود الاقتصادي، بسبب غياب خطر التضخم الجامح.

وفقا لهذا المنطق اقترح حزب العمال في المملكة المتحدة "التيسير الكمي الشعبي"، الذي بموجبه يقوم البنك المركزي بطباعة النقود لتمويل التحويلات المالية المباشرة للأسر، بدلا من المصرفيين والمستثمرين، وقد دعا آخرون، ومنهم خبراء اقتصاد بارزون مثل أدير تيرنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، إلى "إسقاط أموال الهليكوبتر": تقديم تحويلات نقدية مباشرة للمستهلكين من خلال عجز مالي تموله البنوك المركزية. واقترح آخرون، مثل نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي السابق ستانلي فيشر وزملائه في بلاك روك، إنشاء "مرفق مالي دائم للطوارئ"، والذي من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بتمويل عجز مالي ضخم في حالة حدوث ركود عميق.

على الرغم من الاختلاف في المصطلحات، فإن كل هذه المقترحات تمثل أشكالا مختلفة من الفكرة نفسها: فلابد من استخدام العجز المالي الضخم المسيل من قِبَل البنوك المركزية لتحفيز الطلب الكلي في حالة حدوث الركود التالي. ولكي نفهم كيف قد يبدو هذا المستقبل، فما علينا إلا أن ننظر إلى اليابان، حيث يعمل البنك المركزي فعليا على تمويل العجز المالي الضخم وتسييل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة من خلال الحفاظ على أسعار فائدة سلبية، على النحو الذي يفضي إلى التيسير الكمي على نطاق ضخم، وملاحقة هدف عائد السندات الحكومية لعشر سنوات بمعدل صفر في المئة.

تُرى هل تكون هذه السياسات فعّالة حقا في وقف الركود التالي وعكس اتجاهه؟ في حالة أزمة 2008 المالية، التي اندلعت بفِعل صدمة الطلب الكلي السلبية والضائقة الائتمانية على وكلاء يفتقرون إلى السيولة لكنهم قادرون على سداد ديونهم، كانت الحوافز النقدية والمالية الضخمة وإنقاذ شركات القطاع الخاص منطقية، ولكن ماذا لو كان الركود التالي راجعا إلى صدمة سلبية دائمة في العرض تؤدي إلى حدوث ركود تضخمي (تباطؤ النمو وارتفاع التضخم)؟ هذا، في نهاية المطاف، هو الخطر الذي قد يفرضه الفصل بين التجارة الأميركية الصينية، أو الخروج البريطاني، أو الضغوط المستمرة التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

إن تخفيف قيود السياسة المالية والنقدية ليس الاستجابة المناسبة لصدمة دائمة في العرض، فقد أسفر تخفيف السياسة في الاستجابة لصدمات النفط في سبعينيات القرن العشرين عن ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات فضلا عن الزيادة الحادة والخطيرة في الدين العام. علاوة على ذلك، إذا تسبب الانكماش في جعل بعض الشركات، أو البنوك، أو الكيانات السيادية غير قادرة على سداد ديونها- وليست مفتقرة إلى السيولة فحسب- فليس من المنطقي الإبقاء عليها على قيد الحياة. في هذه الحالات، يكون إشراك الدائنين في الإنقاذ (إعادة هيكلة وشطب الديون) أكثر ملاءمة من إنقاذها على نحو يجعلها "ميتة حية".

باختصار، ربما تكون عملية تسييل العجز المالي شبه الدائمة في حالة حدوث انكماش آخر استجابة سياسية مناسبة أو غير مناسبة. كل شيء يتوقف على طبيعة الصدمة، ولكن لأن صناع السياسات سيخضعون للضغوط لحملهم على القيام بأي شيء، فإن الاستجابات السياسية "المجنونة" ستصبح نتيجة مفروغاً منها، والسؤال إذاً هو ما إذا كانت الأضرار الناجمة عن هذه الاستجابات ستصبح أعظم من نفعها في الأمد البعيد.

* الرئيس التنفيذي لمؤسسة روبيني ماكرو أسوشيتس، وهو أستاذ علوم الاقتصاد في كلية شتيرن بجامعة نيويورك.

«نورييل روبيني»