الهاشم لـ الجريدة•: لن نسحب «الاستبدال»

كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة ستدشن اليوم أول اجتماعاتها بهدف تحديد أولوياتها لدور الانعقاد الحالي.

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»: توجد أربعة تكليفات للجنة من مجلس الأمة، كما يوجد نحو 19 مشروعاً و38 اقتراحاً بقانون غير المقترحات الأخرى التي ستصل إلى اللجنة من «التشريعية» البرلمانية.

واعتبرت أن اجتماع اليوم من الاجتماعات المهمة لتحديد أولويات عمل اللجنة، نظرا لأن كمية المشاريع والمقترحات بقوانين غير عادية، لافتة إلى أن الاجتماع سيحدد خريطة اللجنة للمشاريع والمقترحات بقوانين المالية والاقتصادية التي ستكون حاضرة بدور الانعقاد الرابع.

وأضافت: بالنسبة إلى تقرير «المالية» بشأن الاستبدال الذي قدم إلى المجلس وأدرج على جدول الأعمال، «فلا مشكلة لدينا حول هذا الأمر، ولن نسحبه مادام تم تحديد سقف محدد لهذا الموضوع، وكان هذا مطلباً رئيسياً لي، ومازلت أقول إن الاقتراحات التي قدمت مع كل احترامي لمقدميها، كالامثال، أو الحصول على مرتين فيما يتعلق بالاستبدال او الامثال لأكثر من 14 مرة، فهذا كله تهريج».

وقالت: ثبت رأي اللجنة المالية أخيراً أن الاستبدال سيكون موجوداً ولن يلغى، وأن المواطن لن يلجأ للبنوك كي لا يتم تعذيبه في موضوع الاقتراض على أن تظل «التأمينات الاجتماعية» الجهة المختصة بالموضوع، مادام هناك سقف على هامش الاستبدال، والذي حدد بـ 6 في المئة وتعديل جداول الاستبدال وفقا لهذه النسبة كي تكون إعادة تسويته قائمة وفق النسب الجديدة، وهذا أمر مرض.

وأضافت: أهم شيء في الاستبدال أن هناك مواطنين لا يرغبون في موضوع الربا، وأقول لهم مادام أن هناك نظاماً وقراراً بالاستبدال فسيكون ذلك تكافلياً ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية، ولا مشكلة فيه.

ولفتت إلى أن نظام الاستبدال بوجود سقف لهامش الاستبدال أمر جيد، مبينة أن مجموع الحاصلين على الاستبدال 50260 مواطناً، 39948 منهم متقاعدون، و10312 مؤمن عليهم، وتكلفة مبالغهم 617 مليون دينار، مؤكدة أن هذا الأمر مريح، والأمر الأخير سيعود للمجلس وما يحدث من نقاشات على هذا الصعيد في الجلسة انتهاء بالتصويت سيكون وفقاً لقناعة كل نائب.

وحول مقترحات إسقاط القروض، كشفت الهاشم أن الحديث عن هذه المقترحات سابق لأوانه «وننتظر وصول الاقتراحات النيابية الخاصة بهذه القضية إلى اللجنة المالية من التشريعية البرلمانية، إذ ستتم مناقشة كل مقترح على حدة، ورؤية مدى منطقية كل واحد منها».

وقالت إن مقترحات القروض كثيرة بعضها منطقي والآخر غير منطقي، لافتة إلى أن «المالية البرلمانية» ستبحث موضوع الكلفة المالية لهذه المقترحات، «وأؤكد أن أي مقترح يصب في مصلحة المواطن لن نقف ضده، وفي النهاية الموضوع سيخضع للتصويت داخل قاعة عبدالله السالم».