التظاهرات تعطل ميناء «أم قصر»... وبغداد ترفض التدخلات

مع دخول الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية أسبوعها الثاني، شهد محيط ميناء "أم قصر" الاستراتيجي اشتباكات عنيفة، أمس، لليوم الثاني على التوالي بين قوات الأمن ومحتجين، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالشلل.

وذكرت مصادر أمنية أن آلاف المحتجين أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى الميناء المطل على الخليج، بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة الماضية.

وأفادت مصادر بأن 120 شخصاً أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات عند "أم قصر"، الذي يمثل الشريان الرئيسي لواردات البلاد من الأغذية والأدوية.

وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها، الأمر الذي يهدد بارتفاع الأسعار، وإدخال البلاد في أزمات جديدة.

حقول النفط

في موازاة ذلك، قطع محتجون الطريق المؤدي إلى حقل بازركان النفطي في محافظة ميسان، شرقي العراق على الحدود مع إيران.

كما أغلق المحتجون طرقاً مؤدية إلى حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى مقار عملهم.

«إسقاط النظام»

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ليل الجمعة- السبت المزيد من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام"، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير وجسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء بوسط بغداد، رغم وعود السلطة بالإصلاحات. وتجددت، صباح أمس، التظاهرات المطالبة بـ"الحقوق المشروعة" في محافظة ذي قار، ووسط الناصرية وفي محافظة المثنى.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل 257 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف.

ومذ ذاك الحين، قتل 7 متظاهرين في بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع، التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي.

دفع التصادم

في غضون ذلك، أكد اللواء الركن، عبدالكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، أن "هناك من يريد صداماً بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وقال إن "القوات الأمنية مازالت حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضى"، مبيناً أن "القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحي، وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه أمس على ساحة التحرير".

وأضاف أن "هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع في ساحة التحرير، وهناك فرق إعلامية تعمل على خلق الرعب والخوف في قلوب الناس".

التدخلات

إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكد الحكومة العراقية احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ التي تثبت حق العراقيين باختيار حكومتهم، وفقاً للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي، وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب".

وأضاف البيان: "تعليقاً على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق، فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وتشدد على ما ورد في خطاب المرجعية الدينية".

تبني الحلبوسي

في هذه الأثناء، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على "الالتزام الكامل بالخريطة التي وضعتها المرجعية الدينية" للخروج من الأزمة، مؤكداً أن البرلمان سيعمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين ودون ضغط خارجي أو إرادات شخصية أو حزبية.

وقال الحلبوسي في بيان: "سيكون مجلسكم أيها الشعب الكريم في حالة انعقاد دائم، يواصل ليله بنهاره؛ من أجل الإسراع في تنفيذ الخريطة".

وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أكد، أمس الأول، أن ما يتعين إجراؤه من الإصلاح موكول إلى اختيار العراقيين، مشدداً على أنه ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة أو طرف إقليمي أو دولي مصادرة إرادة العراقيين.

وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد، مؤكداً أن رئيس الوزراء مستعد للاستقالة "دون إحداث فراغ دستوري بالسلطة".

التربية والقضاء

وفي وقت تواجه السلطات العراقية حالة من العجز عن مواجهة الغضب الشعبي المتنامي، أعلنت وزارة التربية، أمس، أن اليوم الأحد، سيكون دواماً رسمياً، في ظل الاضراب الذي تفرضه "نقابة المعلمين".

من جانب آخر، نفى مجلس القضاء الأعلى، أمس سفر رئيسه إلى إيران، مطالبا البرلمان بتشريع قانون "ضبط الفوضى الإلكترونية" بعد نشر صورة قديمة لرئيسه خلال جولة إقليمية شملت طهران وأنقرة والرياض والكويت والأردن على أنها حديثة. واتهم المجلس فاسدين بالسيطرة على جيوش إلكترونية تم تحريكها بعد "استدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب" للتحقيق معهم بتهم فساد مالي.

علاوي والعامري

وفي وقت سابق، بعث رئيس "المنبر العراقي" إياد علاوي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد فيها أن المسألة الآن ليست مسألة إقالة رئيس الوزراء أو نوابه، انما هي مسألة تحسين الأوضاع في البلاد.

وشدد علاوي على أن "الحل يكمن في إجراء انتخابات مبكرة في ظل القضاء والنقابات، وفي مقدمتها نقابة المعلمين المحترمة وخلال شهرين أو ثلاثة أشهر".

في السياق، رأى رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، أن النظام البرلماني ثبت فشله، ملمحاً إلى ضرورة اعتماد نظام رئاسي، وشدد على ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد.

وفي تعليق على مبادرة صالح قال العامري: "مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة والمخلصة لإيجاد حل لمطالب الشعب، والتي عبر عنها أبناؤنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور ومن خلال إجراء تعديلات دستورية جوهرية".

ودعا العامري إلى "إلغاء مجالس المحافظات، وأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب".

واشنطن

على الصعيد الدولي، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أن "الولايات المتحدة ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل".

وقال إنه "ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته"، لافتاً إلى أن "واشنطن تراقب الوضع عن كثب، وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف". واعتبر أن "التحقيق الذي أجرته بغداد في أحداث العنف افتقر إلى المصداقية الكافية".