في تحرك سريع في قضية شغلت الرأي العام المصري لأيام، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس، إحالة رئيس قطار رقم 934، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه جريمة إجبار شابين على القفز من قطار أثناء دخوله محطة طنطا الأسبوع الماضي، مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.وتعود الواقعة إلى 29 أكتوبر الماضي، عندما أجبر رئيس القطار الشابين على القفز منه، بعدما تبين أنهما استقلا القطار دون تذكرة ولا يمتلكان المال لدفع الغرامة الفورية، فلم يجد رئيس القطار إلا أن طلب منهما مغادرته فورا بعدما فتح لهما باب إحدى عربات القطار، وهو الأمر الذي أثار موجة استياء عامة في الشارع المصري، من طريقة التعامل الفظة من قبل أحد ممثلي الحكومة ضد المواطنين. وقال النائب العام، في بيان رسمي، إن قرار الإحالة جاء بعدما ثبت ارتكاب المتهم «جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي»، وذلك بعدما تخلى عن مهام منصبه بـ «ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره... ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار».وناشد النائب العام وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر من صعود القطارات ابتداء، وتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم، مطالباً في الإطار نفسه المواطنين باحترام القانون.
الذوق العام
في الأثناء، تواصل الجدل حول مشروع قانون تقدمت به النائبة غادة عجمي، الأربعاء الماضي، حول «الحفاظ على الذوق العام»، بسبب ما تردد حول تضمنه لمواد مطاطة قد تستخدم في تضييق الحريات العامة، بينما رأى البعض في مشروع القانون فرصة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.وينص مشروع القانون على احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في مصر، وحظر ارتداء ملابس غير محتشمة أو تسيء للذوق العام في الأماكن العامة، وعدم استخدام ألفاظ خارجة في وسائل النقل المختلفة، مع توقيع عقوبات مالية حال مخالفة ذلك، لتصل إلى خمسة آلاف جنيه حال ارتداء ملابس غير محتشمة، لكن الأزمة في عدم وجود مقاييس محددة لتعريف «الملابس المحتشمة» من غيرها. وشهدت سائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حملة هجوم ضد مشروع قانون النائبة البرلمانية، ووصفه البعض بقانون «هيئة الأمر بالمعروف»، وأنه يسعى للتعدي على الحريات الشخصية بصورة جسيمة.من جهتها، عبرت النائبة غادة عجمي، لـ«الجريدة»، عن رفضها للحملة على مشروع القانون، قائلة: «معظم من يهاجم التشريع لم ير مشروع القانون، فهناك حملة ضده من أجل تشويهه حتى قبل قراءته، فالبعض ردد أن القانون يسعى لفرض نمط معين على الذوق المصري، وهو غير صحيح، فهدف القانون هو حماية الذوق العام من الهجمة التي يتعرض لها حالياً».وأضافت عجمي: «الحديث عن أن مشروع القانون يتحكم في الزي الخاص بالمصريين ويفرض عليهم معايير محددة غير صحيح، فأنا سيدة غير محجبة ولا يمكن أن أفرض زياً بعينه على المصريين، لكن لا يمكن قبول اختلاط المعايير الحادث حاليا، فمثلا لا يمكن قبول من يرتدي ملابس البحر في غير المكان المخصص لها».وسبق أن أثارت هذه النائبة الجدل في المجتمع المصري العام 2018، عندما أعدت مشروع قانون لحظر النقاب بالأماكن الحكومية، وهو الأمر الذي فجر موجة من الجدل في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ما أجبر النائبة البرلمانية على إعلان عدم تقديمها مشروع القانون للبرلمان بشكل رسمي.محاكمة يوسف
إلى ذلك، حددت محكمة القضاء الإداري، في جلستها أمس، يوم 30 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من أحد المحامين، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، بسبب هروبه خارج البلاد وانقطاعه المستمر عن حضور جلسات المجلس عدة أشهر.وغادر يوسف القاهرة ليقيم في باريس في فبراير الماضي، عقب تفجر قضية التسريبات المعروفة إعلاميا بـ «فضيحة الفيديوهات الجنسية»، بالتوازي مع هجومه ورفضه للتعديلات الدستورية التي رأى فيها تكريسا لسلطات غير محدودة لرئيس الجمهورية.