سواد وجه رسمي
![حسن العيسى](https://www.aljarida.com/uploads/authors/25_1682522445.jpg)
تغيير عنوان العقد بين البائع والمشتري الى اسم "عقد تنازل" عن خادم أو خادمة لا يغير من واقع الوصف الصحيح لطبيعة العلاقة بينهما، وأنه عقد تجارة بالبشر برداء قانوني يغطي مخالفته، وما يحدث عبر وسائل التواصل بالإنترنت هذه- وهي مدانة بدايةً عبر الاشتراك بعرض الإعلانات- من عمليات عرض للبيع، هو سوق للسمسرة البشرية.المساهمون في شركة نقل وبيع عبيد القرن الحادي والعشرين عند "بني نفط" ليس فقط أرباب العمل الأسياد في سوق النخاسة، وإنما كذلك الدولة بكل مؤسساتها العاجزة عن حل سرطان الوضع القانوني لطبيعة نظام الكفيل، وهو أساس البلاء وهو وصمة العيب في جبين الدولة. كأن هذا ما ينقص الدولة في قضايا حقوق الإنسان، وكأن تشريد وحبس العشرات من المواطنين في تغريدات أو غيرها، تعبيراً عن رأي شخصي، لم يكن كافياً، وكأن وضع الكويتيين "البدون" لم يكن ليستكمل الصورة الرائعة لحقوق الإنسان بالدولة، حتى يتم نشر هذا الغسيل المخجل لسوق النخاسة الحديث على شاشات الهواتف النقالة! ماذا سيصنع "بخصاء" الدولة بسواد وجه نظام الكفيل، فهناك 660 ألفاً من الخدم الخصوصيين يعملون في دولة "الحمد لله مو ناقصنا شي"؟! ما العمل معهم حين تكون القوانين واجهات رسمية لشكل الدولة، وليس لها ظل من الواقع؟! للتذكير بتلك النصوص خذوا مثلاً تلك المبادئ والنصوص: يُمنَع حجز وثائق السفر، تجريم المتاجرة بالبشر، قانون لتنظيم العمالة المنزلية، ما جدوى تلك النصوص القانونية غير "برسيتج" رياء للدولة؟!