الاستبدال باقٍ و«المالية» لن تسحب تقريرها

كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة لن تسحب تقريرها الخاص

بـ «الاستبدال» الذي انتهت إليه مؤخراً ورُفِع إلى مجلس الأمة، وأدرج على جلساته، مؤكدة أن ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الاخير بشأنه «منطقي، لاسيما مع تحديد سقف محدد للموضوع، وهذا كان مطلباً رئيسياً».

وقالت الهاشم لـ «الجريدة»، إن «الاقتراحات الأخرى التي قُدمت في هذا الصدد، مع احترامي لمقدميها كالأمثال، وصرْف 14 مرة ضعف الراتب وأكثر، كلها تهريج»، مبينة أن «رأي اللجنة ثبت بأن الاستبدال سيكون موجوداً، ولن يلغى، وأن المواطن لن يلجأ إلى البنوك مجدداً كي لا يتم تعذيبه في موضوع الاقتراض، على أن تظل التأمينات الاجتماعية الجهة المختصة بالموضوع».

ورأت أنه «مادم هناك سقف على هامش الاستبدال وحدد

بـ %6، فإن تعديل جداول الاستبدال وفقاً لهذه النسبة، كي تكون إعادة تسويته قائمة يعد أمراً مُرضياً»، مؤكدة أن الاستبدال «سيكون عبارة عن نظام تكافلي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا مشكلة فيه لمن يوجد لديهم شك في موضوع الربا».

وبينما اعتبرت أن «وجود سقف لهامش الاستبدال أمر جيد»، مشيرة إلى أن «مجموع الحاصلين على هذا النظام 50260 مواطناً، منهم 39948 متقاعداً، و10312 مؤمناً عليه، والتكلفة 617 مليون دينار»، رأت أن هذا الأمر سيكون مريحاً للمتقاعدين لكن «القول الفصل سيعود للمجلس، وما يحدث من نقاشات على هذا الصعيد في الجلسة انتهاء بالتصويت سيكون وفقاً لقناعة كل نائب».

وأضافت الهاشم أن «الحديث عن المقترحات الخاصة بالقروض سابق لأوانه، وننتظر وصول الاقتراحات النيابية الخاصة بهذه القضية من التشريعية البرلمانية إلى نظيرتها المالية، لتتم مناقشة كل مقترح على حدة، ورؤية مدى منطقية كل واحد منها».

ولفتت إلى أن «مقترحات القروض كثيرة، بعضها منطقي والآخر غير منطقي»، واللجنة «ستبحث كلفة هذه المقترحات»، مؤكدة أن «أي مقترح يصب في مصلحة المواطن لن نقف ضده، وفي النهاية سيخضع الموضوع للتصويت داخل قاعة عبدالله السالم». وقالت الهاشم إن «المالية» ستدشن اليوم أول اجتماعاتها لتحديد أولوياتها لدور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى «وجود 19 مشروعاً بقانون و38 اقتراحاً بقانون، غير المقترحات الأخرى التي ستصل إلى اللجنة من التشريعية البرلمانية، سيتم جدولتها تمهيداً لمناقشتها».