أعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي من اقتراحات النواب ومشاريع القوانين الحكومية، وسيتم استكمال جدولتها في اجتماع الأربعاء المقبل.

وقال عاشور في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الاول إنها اجتمعت امس للنظر في اولوياتها لدور الانعقاد الرابع، فهناك عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و127 اقتراحاً بقانون مقدما من أعضاء مجلس الأمة.

Ad

وتابع ان اللجنة وضعت 3 مشاريع مقدمة من الحكومة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، وتتعلق بمشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ومشروع قانون تعديلات على قانون 32/68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم خدمة الصيرفة.

واضاف: بالنسبة للاقتراحات المقدمة من النواب والبالغ عددها 127 اقتراحا بقانون تم اختيار عشرة منها لتقديمها في تقارير الى المجلس على ان يستمر العمل تباعا ان كان هناك مجال من الوقت، والاربعاء القادم ستتم مناقشة الاولويات والمشاريع التي تم عرضها.

وتابع ان الاقتراح بالقوانين المقدمة من الزملاء النواب التي تم وضعها ضمن الاولويات هي حماية المنافسة والافلاس والتسويات وقروض المواطنين والبديل الاستراتيجي والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية والتخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمه للدول الصديقة.

وقال عاشور: كما تمت الموافقة المبدئية على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن للنقص في الجداول المقدمة للمجلس من جدول اعمال اللجنة، وذلك بهدف مناقشته مع الجهات المختصة.

وأضاف: سنقوم بدعوة الحكومة لبحث اقتراحي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن قروض المواطنين، وأن يتم استقطاع غلاء المعيشة 120 دينارا لمن اقترض على أن يتم شراء الفوائد من قبل الحكومة، ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 دينارا بدلا من 500 دينار وأكثر وإلى الآن الحكومة لم تبد رأيها.

من جانب آخر، قال عاشور إن القانون ٣٠/٢٠١٦ الذي صدر لينظم مهنة الصيدلة، ينص في مادته الاولى فقرة ٣ على عدم جواز فتح صيدليات في الجمعيات التعاونية والمستشفيات التي تضم اكثر من ٥٠ سريرا الا لصيدلي كويتي، ومنح المستثمرين سنة للصيدليات كي ترخص باسم الصيدلي الكويتي.

وأضاف: قامت وزارة الصحة مشكورة بتطبيق هذا القانون ومنح المهلة الكافية لهذه الجهات وإنذارها بالإغلاق لان هذه الصيدليات الان غير مرخصة من وزارة الصحة، وهذا يستدعي من الجمعيات، بالتعاون مع وزارة الشؤون، طرح هذه الصيدليات للاستثمار مجدداً على ان تكون لصيدلي كويتي متخصص ولا يعمل في القطاع الحكومي.

وتابع: نتطلع الى تعاون حكومي في تطبيق القانون، وعلى وزير الشؤون التجاوب الإيجابي في تطبيق القانون وارسال كتب للجمعيات بانتهاء المدة القانونية للعقود المنتهية ويجب اعادة الطرح، لن نقبل اي تسويف او تمديد، على وزير الشؤون ضرورة القيام بما قام به زميله في الحكومة وزير الصحة بتطبيق القانون، والقانون ملزم بالتطبيق ويجب احترامه.

فهد التركي الكويت