واصلت اللجان البرلمانية اختيار مناصب الرئيس والمقرر، وزكت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب عودة الرويعي رئيسا لها والنائب خليل عبدالله مقررا.

أما لجنة حماية الاموال العامة فلم تجتمع لانتخاب او تزكية مقررها بعد استقالة النائب عبدالله الكندري من عضويتها، واتفقت على ان يكون النائب ناصر الدوسري رئيسا لها، وذلك نظرا لأن الاعضاء الثلاثة الاخرين خالد الشطي وطلال الجلال وعسكر العنزي يشغلون مناصب رئاسة اللجان، حيث تحظر اللائحة أن يشغل النائب اكثر من رئاسة لجنة دائمة.

Ad

وصرح النائب عبدالله الكندري بأنه قدم استقالته بعد تزكيته عضوا في لجنة حماية الأموال العامة، نظرا لوجود حالة تعارض مصالح مع من ثبت تورطه في قضية تضخم الحسابات البنكية.

وأضاف أن النيابة العامة سبق أن حسمت واقعة تضخم الحسابات البنكية لأحد الأعضاء في اللجنة الحالية، وأن موضوع الإيداعات المليونية من ضمن أجندتي في حماية المال العام.

وتساءل: كيف سأتمكن من فتح ملف الإيداعات في هذه اللجنة بوجود من ثبت تضخم حساباته المصرفية واستباح المال العام؟ هذا لن يستقيم لا سياسيا ولا قانونيا؛ ووجوده يعد تناقضاً لا يمكن قبوله.

وختم بأنه لن يقبل على نفسه أن يكون عضوا في لجنة حماية المال العام في ظل وجود هذا الالتباس مع احترامه وتقديره للاعضاء الشرفاء في هذه اللجنة، كما أنه لن يحمي المال العام أبداً من استباحه وتعدى عليه.