تجمّع الصيادلة يشجب تحركات اتحاد الجمعيات المناهضة لتطبيق القانون 30/ 2016

أكد تجمّع الصيادلة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص "تحت التأسيس" شجبه لتحركات اتحاد الجمعيات التعاونية المناهضة لتطبيق قانون 30/ 2016، الذي أقره مجلس الأمة بغالبية الأعضاء، وصوّت عليه في مداولتين، وأقر من اللجنة الصحية آنذاك، مؤكدا أن ذلك يعد تطوراً غير مسبوق على الساحة المحلية.

وناشد القائمون على "التجمع"، أعضاء مجلس الأمة الوقوف مع حقوق الصيادلة، والشد على يد وزيري الصحة والشؤون وجميع المعنيين بتطبيق القانون الذي طال انتظاره منذ منتصف عام 2016، إنصافا لحقوق الصيادلة في القطاع الخاص، والراغبين فعليا بممارسة مهنتهم وإدارة صيدلياتهم.

وقال رئيس التجمع، الصيدلي محمد العنزي، إن هذا التجمع المهني جاء استجابة لتحقيق مطالبات صيادلة القطاع الخاص، ورعاية مصالح أصحاب الصيدليات "أصحاب التراخيص منذ عام 1996" والنهوض بدور الصيدلية في المجتمع، مضيفا أن تصريحات اتحاد مستوردي الأدوية جاءت منحازة وغير منصفة، وهو الذي من المفترض أن يحمي مصالح أصحاب الصيدليات بشكل مهني واضح.

وشدد العنزي على أن القانون جاء ليعيد تنظيم منح تراخيص الصيدليات، وليعمل على حماية مهنة الصيدلة وتشجيع الصيادلة الكويتيين، وعدم السماح لغير أصحاب الاختصاص بالحصول على ترخيص فتح الصيدلية وممارسة المهنة.

من جهته، أكد أحد مؤسسي التجمع، الصيدلي حمد السلطان، أن القانون أعطى الجمعيات التعاونية والمستشفيات "التي يقل فيها عدد الأسرّة عن 50 سريرا" فرصة تصويب أوضاعها القانونية، وتم منحها مهلة سنة "انتهت في منتصف 2017" ثم سنة إضافية، "انتهت في منتصف 2018"، وسنة ثالثة أخيرة "انتهت في يونيو 2019"، لكن غالبية الجمعيات مازالت تتلكأ وتماطل في تنفيذ القانون، رغم صدوره باسم صاحب السمو ومصادقة مجلس الأمة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تعدل الشركات المستثمرة لصيدليات الجمعيات أوضاعها منذ زمن.

من جانبه، أكد الصيدلي فيصل الرويح ضرورة الحد من الإشاعات المغرضة التي يطلقها اتحاد الجمعيات التعاونية، التي يحذّر فيها المساهمين بأن القانون ليس في مصلحتهم، وهذا خطأ جسيم، لأن الصيدلي الكويتي مُلزم في القانون الجديد بتقديم أفضل عطاء في المزايدات المطروحة، ومن المفترض أن يقدم دعما ماليا للمساهمين في الجمعية التعاونية، إضافة إلى دفعه قيمة إيجارية شهرية تحددها الجمعية التعاونية مسبقا، فأين الضرر الحقيقي؟! وخاصة أن 90% من صيدليات الجمعيات التعاونية مستمثرة من الشركات، ويهيمن عليها قلة قليلة، ولا تعود أرباحها في صندوق المساهم ولا لأهالي المنطقة.