كشف نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية أنور الأنصاري، أن مشروع ميزانية القطاع للسنة المالية المقبلة (2020/2021) بلغ 45.5 مليون دينار، بزيادة 6.5 ملايين عن ميزانية القطاع للسنة المالية الحالية (2019/2020) البالغة 39 مليوناً.وقال الأنصاري لـ "الجريدة" إن هناك أسباباً عدة لزيادة ميزانية القطاع، في مقدمتها أن الطلاب الأقل من 21 عاماً الذين يحملون شهادات إعاقة وغير مسجلين بالقطاع، من المتوقع أن يكونوا مسجلين في وزارة التربية أو بالقطاع الخاص، ووارد أن يرغبوا في التسجيل بالقطاع، "لذا صار لزاماً علينا احتسابهم والاستعداد لاستقبالهم في أي وقت". وأضاف أن "من الأسباب أيضاً الزيادة الثابتة لأعداد الطلبة المعاقين، والتي لا تقل عن 5 إلى 7 في المئة سنويا، فضلاً عن الطلاب المحولين من وزارة التربية إلى الهيئة لعدم توافر البرامج التعليمية الخاصة بهم".
دقة الميزانية
وشدد الأنصاري على أن مشروع الميزانية يوضع بكل دقة، حتى لا يكون هناك أدنى اعتراض أو تغيير من قبل وزارة المالية، موضحا أن هذا حق أصيل لـ "المالية" حال ارتأت أن مشروع الميزانية المقدم مبالغ فيه، أو لم يتم تقديم المبررات الوافية التي تدعم المشروع.وبين أن الميزانية الخاصة بالقطاع تزداد سنويا بسبب تنامي أعداد المعاقين الذين ينضمون إلى الجهات التعليمية والتأهيلية المعتمدة لدى الهيئة، لافتا إلى أن بعض أنواع ودرجات الإعاقة تكون مسترة في الدراسة لفترات طويلة، حيث يصعب تخرج أصحابها وتحتاج إلى وقت لذلك.10 آلاف طالب
وذكر الأنصاري أن إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات التأهيلية المعتمدة من الهيئة، يزيد على 10000 طالب وطالبة في جميع المراحل يدرسون في عشرات الجهات التعليمية، مؤكداً سعي الهيئة إلى افتتاح جهات تعليمية وتأهيلية جديدة تواكب الزيادة في أعداد المعاقين، خصوصاً أن هذه الجهات تستقبل زيادة سنوية تقدر بنحو 700 طالب.وقال الأنصاري إن "ثمة تنسيقاً بين الهيئة ووزارة التربية لتوفير مبان جديدة لخدمة المعاقين في جميع المحافظات، خصوصاً في ظل عدم التوزيع العادل للجهات التعليمية بين مناطق البلاد"، مشيراً إلى أن هناك محافظات لديها من 4 إلى 5 مدارس عربية، في حين هناك أخرى لا تملك سوى مدرسة أو اثنتين وبلغت الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية لاعداد الطلبة الدارسين.إغلاق 4 جهات
وكشف الأنصاري أنه خلال الفترة من 2017 حتى الآن، تم إغلاق 4 جهات تعليمية وتأهيلية وسحب تراخيصها، لعدم التزامها بالمعايير المعتمدة لدى الهيئة، مؤكداً الاستمرار في الرقابة حفاظاً على حياة الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الهيئة تمنح الموافقات لتلك الجهات وفق المستندات والأوراق المقدمة، غير أنها تراقب وتتابع، وحال الاخلال بالضوابط التي على أساسها تم منح الموافقات نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها ويتم سحب الاعتماد.وشدد على أن الهيئة تسعى إلى دمج المعاقين مع المجتمع ليكونوا نواة تخدم الكويت في مختلف المجالات مع اقرانهم الاصحاء دون أدنى تفرقة أو تمييز.