رياح وأوتاد: من كان يصرف على الكويتيين؟
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
هذه الدعوات تتنافى مع أبسط قواعد العقل والوطنية، لأن الجميع يعلم أن النفط مصدر ناضب، وبالتأكيد سيحتاج أبناؤنا الذين سيصل عددهم إلى 2.5 مليون عام 2035 إلى مصدر آخر للإعاشة، لأنه وحده لن يكون كافياً في المستقبل، وكذلك سنحتاج إلى مصدر آخر في حال نضوبه أو انخفاض سعره، أو إذا ضعفت الحاجة العالمية إليه، وربما اندلعت حرب في الخليج ولم نستطع تصدير قطرة نفط واحدة، فسيكون هذا الاحتياطي كما حصل في الغزو هو العائل الوحيد لنا بعد عناية الله تعالى.كما ستكون الحاجة لاحتياطي الأجيال ضرورة كبرى لمواجهة الأخطاء والكوارث الاقتصادية، مثل تلك التي حملتها لنا عناوين تقارير ديوان المحاسبة مثل:• الاختلالات الهيكلية في الميزانية مستمرة.• خسائر مصفاة فيتنام فادحة. • خطة تمويل مؤسسة البترول تؤثر على مصادر الدولة لـ10 سنوات قادمة.• الاحتياطي العام ينزف 27 مليار دينار.• إيرادات الكويت لا تكفي لمجابهة خططها للتنمية.• ارتفاع عجز التأمينات إلى 19 مليار.• صندوق المشروعات الصغيرة تخلف عن أداء خطته الاستراتيجية.لذلك يجب أن تكون المحافظة على هذا الاحتياطي وتنميته من أولى أولويات الشعب الكويتي بلا خلاف، ولكن رغم خطورة تلك العناوين فإن حملات صرف المال العام والاستنزاف والسحب من الاحتياطيات مستمرة للأسف. وإذا كانت هذه الحملات تحتج بالفساد والهدر والمنح والقروض الخارجية فما الذي يمنع هذه الحملات من تغيير اتجاهها لتحارب الفساد والهدر، ولتضع القروض الخارجية في إطارها السليم وكلفتها المناسبة، عندها سيساهم الجميع في هذه الحملات الصحيحة بكل توجهاتهم السياسية، بالبيانات وفي الندوات وسينضم لهم المتخصصون في الاقتصاد والقانون، ولن يجرؤ أحد على مخالفتهم أو الوقوف ضد حملاتهم، وسيتم الضغط على أعضاء مجلس الأمة لتوجيه الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق التي تكشف الفساد والهدر، وتحصيل أموال الدولة، وتضفي العدالة بين المواطنين في الحقوق والامتيازات، وهي التي حرم منها الكثيرون بسبب الفساد والكوادر والتعيينات البراشوتية.وبالتأكيد فإن هذه الحملات إذا أعيد توجيهها التوجيه السليم فإنها ستؤتي أكلها، وستحاصر الفساد والهدر، وسيبقى احتياطي الأجيال ذخراً لأبنائنا وحماية لبلدنا من التقلبات والكوارث السياسية والاقتصادية.فهل سيفعلها أصحاب الحملات؟