عقد المجلس البلدي ورشة عمل مشتركة بين لجنة شؤون البيئة واللجنة القانونية والمالية لمناقشة تعديل لائحة النظافة وعقود النظافة، وعقود إدارة المرادم، وطريقة نقل النفايات، حيث أكد المشاركون في الورشة وجود تضارب وتداخل اختصاصات بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.وذكرت رئيسة لجنة شؤون البيئة، العضوة مها البغلي، في تصريح عقب الورشة، ان الفترة الأخيرة شهدت تذمّر من المواطنين والمقيمين تجاه مستوى النظافة، الأمر الذي جعلنا نضع ملاحظات على تنفيذ عقود النظافة ومراقبتها. وأضافت البغلي: "كنا نأمل وضع الملاحظات والأخذ بتوصيات الورشة لدراستها من الناحية الفنية والقانونية وإدراجها بمشروع القرار الوزاري بشأن لائحة النظافة، على ان تشمل اللائحة بعض أنواع النفايات غير المشمولة بالقرار، مثل النفايات الالكترونية لكن الوقت لم يسعفنا".وتابعت: "لاحظنا وجود تشابك وازدواجية في بعض البنود بشأن بعض اختصاص المخالفات، خصوصاً مع التوجه في نقل إدارة المرادم من البلدية الى الهيئة العامة للبيئة، مما سيترتب عليه تعديلات على اللائحة".
مخالفات مزدوجة
من جهته، قال العضو مشعل الحمضان: "هناك تداخل اختصاصات بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بشأن النفايات ومسؤولية مخالفتها، مبينا أن من الغريب أن الجهتين لهما الحق برصد المخالفات بنفس السبب، مما يعني تسجيل نفس المخالفة بشكل مزدوج، وهذا لا يجوز من جهة المبدأ القانوني. وأضاف الحمضان: "طالبنا بتزويدنا بقانون البيئة والبلدية لفكّ الارتباط، خصوصاً مع نقل صلاحية المرادم الذي من الممكن أن يتسبب بمعضلة مستقبلا ان لم يحل هذا التداخل.تغيير ألوان "البلدية"
بدوره، ذكر مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الفروانية، سعد الخرينج، أنه هناك عشوائية بين شركات البلدية والمجمعات التجارية وغيرها في توزيع الحاويات بسبب عدم وجود أسماء الشركات على الحاويات، مبينا أن لجان النظافة قدمت اقتراحا لتغيير ألوان السيارات والحاويات التابعة للبلدية وتمييزها لكل محافظة، وكذلك تغيير لون سيارات أصحاب العقود التجارية، حيث إنه المتعارف عليه أن اللون الأصفر يخص البلدية، مما قد ينتج عنه بعض الالتباس في المسؤولية.