القاهرة تأمل أن يعيد «اجتماع واشنطن» المسار السياسي إلى «مفاوضات النهضة»

تترقب مصر، باهتمام، نتيجة الاجتماع الذي يعقد في واشنطن بعد غد لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أميركية لتسوية الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، وغادر وزير الخارجية سامح شكري القاهرة أمس إلى العاصمة الأميركية، على رأس الوفد الذي يمثّل بلاده.

وقال مصدر قريب من الوفد المصري لـ "الجريدة" إن "الهدف الأساسي من اجتماع واشنطن هو استعادة مسار المفاوضات السياسية على أساس القانون الدولي، ووفق اتفاقات تقاسم مياه النيل، التي تحدد حصة كل دولة من مياه النهر، بدلا من المفاوضات الفنية بين خبراء الري من الجانبين التي استهلكت بها إثيوبيا الوقت دون إحراز أي تقدم".

وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا أمس، لمتابعة موقف فيضان النيل خلال العام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أصدرته، إن الاجتماع تطرّق إلى تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه المطلوبة للوفاء بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وفي السياق نفسه، كثفت الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر، إذ صرّح وزير الإسكان عاصم الجزار بأنه جارٍ تنفيذ 19 محطة للتحلية بطاقة إجمالية 375 ألف متر يومياً، بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية.

وأوضح الوزير أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة بتكلفة 10.667 مليارات جنيه.

كما استقبل وزير الإنتاج الحربي، محمد العصار، وفدا من شركة صينية، لبحث التعاون المشترك في عدة مجالات منها، إقامة محطات للطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الفضاء المصرية أنها ستطلق يوم 22 الجاري قمراً اصطناعيا باسم "طيبة 1" مخصصا لخدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأميركا الجنوبية.

وقي سياق آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والنقل، مساء أمس الأول، توجيها للحكومة بتحديث منظومة السكك الحديدية بشكل شامل. كما بحث السيسي مع رئيس مجلس إدارة "شركة PRL" الأميركية توريد جرارات جديدة للقطارات، وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوافرة لدى وزارة النقل.

برلمانيا، استأنف مجلس النواب، جلساته العامة أمس لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وقررت لجنة القوي العاملة بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين (المادة 76 من قانون الخدمة المدنية) من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الجاري لانتهاء المدة التي حددها القانون.