«المالية» تتجه إلى خفض فائدة «الاستبدال» لـ 3%

لا يزال تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن نظام الاستبدال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حائراً بين تعديلات تدخل عليه ثم يتم إلغاؤها، وبين قرار برفعه إلى مجلس الأمة ثم سحبه، مع وجود توجه داخل اللجنة إلى خفض نسبة الفائدة في هذا النظام إلى 3% بدلاً من 6%.

وأعلن عضو اللجنة صالح عاشور أن اللجنة وافقت مبدئياً على سحب تقرير «الاستبدال» والقرض الحسن بهدف مناقشته مع الجهات المختصة، مبيناً أن «المالية» ستدعو الحكومة إلى بحث اقتراحه الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن قروض المواطنين، مع استقطاع 120 ديناراً، غلاء معيشة، لمن اقترض، على أن تشتري الحكومة الفوائد، ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 ديناراً بدلاً من 500 وأكثر، لكن «الحكومة إلى الآن لم تبدِ رأيها».

وقال عاشور، في مجلس الأمة أمس، إن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، 3 مشاريع قدمتها الحكومة، أولها مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، والثاني مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، بينما يتعلق الأخير بتعديلات قانون 32/68 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم خدمة الصيرفة.

وذكر أنه من أصل 127 اقتراحاً بقانون قدمها النواب، تم اختيار 10 لتقديمها في تقارير إلى المجلس، على أن يستمر العمل تباعاً مع الباقي إن كان هناك وقت، لافتاً إلى أن الأولويات والمشاريع المقدمة ستتم مناقشتها الأربعاء المقبل.

وأوضح أن الاقتراحات بالقوانين التي وُضِعت ضمن الأولويات تتضمن حماية المنافسة، والإفلاس، والتسويات، وقروض المواطنين، والبديل الاستراتيجي، وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية، إلى جانب التخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمة للدول الصديقة.

بدورها، أكدت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن «المالية» لم تتخذ قراراً بسحب تقريرها حول «الاستبدال»، مضيفة لـ «الجريدة» أن سحب التقرير وإرجاعه إلى اللجنة لم يكن قراراً «بل كان رأياً في لجنة فرعية، حيث لم يكتمل النصاب في اجتماع أمس، وبالتالي لم نصوت على هذا الموضوع».

ولفتت إلى أن موضوع السحب «كان وجهة نظر للنائبين عاشور وبدر الملا بهدف أن يكون سقف نسبة فائدة الاستبدال 3% بدلاً من 6%، وارتأينا إرجاء التصويت إلى اجتماع الأربعاء، عندما يكتمل النصاب»، مبينة أن «مسألة نقص جداول الاستبدال تعود إلى أن التأمينات لاحظت أثناء اطلاعها على الجداول أن أحدها يحتاج إلى مراجعة وإكمال، وسيضاف الجديد مع التقرير النهائي بعد مراجعته في قاعة عبدالله السالم عند مناقشة الموضوع».

واستطردت: «حتى الأولويات لم نصوت عليها، إذ تم تحديدها فقط وتعيين مسارها، سواء الخاصة بمشاريع الحكومة أو الاقتراحات النيابية، إضافة إلى تكليفات المجلس للجنة»، مشيرة إلى أن المكتب الفني زود اللجنة بكل الاقترحات الـ 127 الواردة، فضلاً عن 19 مشروعاً بقانون، ولم نستطع التصويت عليها، لأن من حضر هذا الاجتماع معي كان النائبين الملا وعاشور فقط».